ماده18ـ

با عنايت به قانون نحوه اجراي محکوميت‌هاي مالي، مصوب 1393در رسيدگي به ادعاي اعسار محکومين مالي به‌شرح ذيل اقدام مي‌شود:
الف ـ‌ هرگاه خوانده دعوي دين خود را پذيرفته وليکن تقاضاي مهلت يا تقسيط و يا ادعاي اعسار داشته باشد دادگاه در اجراي رأي وحدت رويه شماره 722 مورخه 1390/10/13 هيأت عمومي ديوان عالي کشور نسبت به رسيدگي توأمان دعاوي خواهان اصلي و خوانده پرونده اقدام و نسبت به صدور حکم مقتضي اقدام مي‌نمايد.
ب ـ در خصوص ادعاي اعسار محکوم‌عليه و درخواست بازداشت وي حسب درخواست محکوم‌له به جهت امتناع از پرداخت محکوم به، مطابق مفاد ماده 7 قانون نحوه اجراي محکوميت‌هاي مالي، در مواردي‌که وضعيت سابق مديون دلالت بر ملائت وي داشته يا مديون در عوض دين، مالي دريافت کرده يا به هر نحو تحصيل مال کرده باشد، اثبات اعسار بر عهده اوست، مگر اينکه ثابت کند آن مال تلف حقيقي يا حکمي شده است. در مواردي که مديون در عوض دين، مالي دريافت نکرده يا تحصيل نکرده باشد، هرگاه خوانده دعواي اعسار نتواند ملائت فعلي يا سابق او را ثابت کند يا ملائت فعلي يا سابق او نزد قاضي محرز نباشد ادعاي اعسار با سوگند مديون مطابق تشريفات مقرر در قانون آيين دادرسي پذيرفته مي‌شود.
ج ـ رسيدگي به درخواست اعسار زنداني مدعي اعسار، خارج از نوبت خواهد بود. دادگاه به‌نحو مقتضي دادخواست و ضمايم را به محکوم‌له ابلاغ و ظرف حداکثر 30 روز به موضوع رسيدگي و حکم مقتضي صادر خواهد نمود. هرگاه دادگاه رسيدگي‌کننده، اعسار زنداني را احراز نمايد نسبت به آزادي زنداني اقدام خواهد نمود؛ هر چند رأي صادره غيرقطعي باشد.
د ـ‌ مطابق مفاد ماده 11 قانون نحوه اجراي محکوميت‌هاي مالي، در صورت ثبوت اعسار محکوم عليه، چنانچه مديون متمکن از پرداخت به نحوه اقساط شناخته شود، دادگاه ضمن صدور حکم اعسار با ملاحظه وضعيت وي مهلت مناسبي براي پرداخت مي‌دهد يا حکم تقسيط بدهي را صادر مي‌کند.