ماده7ـ
در جرائم ناشي از تخلفات رانندگي، چنانچه خودرو مقصر حادثه داراي بيمه‌نامه باشد، قضات رسيدگي‌کننده برابر ماده 219 قانون آيين دادرسي کيفري، مصوب 1392 و تبصره 3ماده 217 قانون مزبور و ماده 49 قانون بيمه اجباري خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه، مصوب 1395/2/20، با لحاظ مبلغ قابل پرداخت از سوي بيمه و جنبه عمومي جرم قرار تأمين متناسب را صادر نمايند.
