الف ـ تبصره‌هاي الحاقي
تبصره35ـ به دولت اجازه داده مي‌شود از محل حساب مازاد حاصل از ارزيابي خالص دارايي‌هاي خارجي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، پس از كسر منابع لازم براي اجراي ماده (46) قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور مصوب 1394/2/1 و كسر مازاد تسعير ناشي از منابع ارزي بلاوصول و يا بلوكه‌شده و يا مصادره‌شده بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و پيش‌بيني منابع لازم براي تأمين هزينه‌هاي يكسان‌سازي نرخ ارز (در صورت اجراء)، مطالبات بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران از بانكها را براي تسويه مطالبات قانوني اين بانكها از دولت و افزايش سرمايه دولت در بانكهاي دولتي و همچنين بخشودگي سود تسهيلات تا يك‌ميليارد (1.000.000.000) ريال، حداكثر تا سقف چهارصدوپنجاه‌هزارميليارد (450.000.000.000.000) ريال به شرح جدول شماره (1) با رعايت بندهاي زير تسويه نمايد:
1ـ افزايش پايه پولي از اين محل به هر صورت ممنوع است.
2ـ تسويه مطالبات بانكها از دولت، تنها پس از احراز قانوني بودن مطالبات و تأييد سازمان حسابرسي قابل انجام است.
3ـ افزايش مانده بدهي دولت و شركتهاي دولتي به هر يك از بانكها و بانك مركزي در پايان سال 1395 نسبت به ارقام پس از اجراي اين قانون ممنوع است.
4ـ بخشودگي سود تسهيلات مذكور منوط به بازپرداخت اصل تسهيلات است و كليه جريمه‌هاي متعلق به اين تسهيلات در زمان تسويه بخشوده مي‌شود.
5 ـ گزارش اجراي هر مرحله از تسويه مطالبات و افزايش سرمايه بايد در مقاطع سه‌ماهه به ديوان محاسبات كشور، كميسيون‌هاي برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادي مجلس شوراي اسلامي ارائه شود. نظارت بر حسن اجراي اين تبصره بر عهده ديوان محاسبات كشور مي‌باشد.
6 ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است در اجراي ماده (103) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1366/6/1 منابع استفاده‌شده از محل حساب مازاد حاصل از ارزيابي خالص دارايي‌هاي خارجي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران را در صورتحساب عملكرد بودجه درج كند.
7ـ نحوه اجراي اين تبصره برمبناي آيين‌نامه‌اي است كه به پيشنهاد مشترك وزارت اموراقتصادي و دارايي، سازمان برنامه و بودجه كشور و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
تبصره36ـ به دولت اجازه داده مي‌شود جهت پرداخت بدهي خود به طلبكاران از جمله بانكها، پيمانكاران، شهرداري‌ها (با اولويت شهرهاي زير بيست هزار نفر جمعيت) و بدهيهاي مربوط به خريد تضميني محصولات استراتژيك كشاورزي، تا معادل چهارصدهزار ميليارد (400.000.000.000.000) ريال اوراق اسناد خزانه و يا ساير اوراق اسلامي با سررسيد تا پنجساله منتشر و از طريق واگذاري آن به طلبكاران مزبور براساس جدول شماره (3)، تمام يا بخشي از بدهيهاي خود را تسويه كند. اصل و سود و هزينه‌هاي مترتب بر انتشار اين اوراق در بودجه‌هاي سنواتي كل كشور پيش‌بيني و خزانه‌داري كل كشور با اولويت و يا از سرجمع بودجه نسبت به تسويه اين اوراق اقدام مي‌نمايد. به دولت اجازه داده مي‌شود معادل سود سررسيدشده اين اوراق در سال 1395 را از محل فروش اوراق منتشرشده تأمين كند.
هرگونه تكليف به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مبني بر خريد اين اوراق ممنوع است.
تبصره37ـ به دولت اجازه داده مي‌شود نسبت به انتشار تا مبلغ هشتادهزار ميليارد (80.000.000.000.000) ريال اوراق اسناد خزانه يا ساير اوراق اسلامي اقدام و جهت تسويه تمام يا بخشي از بدهيهاي سازمان بيمه سلامت ايران به طلبكاران واگذار نمايد.
اصل، سود و هزينه‌هاي مترتب بر انتشار اين اوراق در بودجه‌هاي سنواتي كل كشور پيش‌بيني و خزانه‌داري كل كشور با اولويت و يا از سرجمع بودجه نسبت به تسويه اين اوراق اقدام مي‌نمايد.
تبصره38ـ به دولت اجازه داده مي‌شود با رعايت سقف مقرر در تبصره (3) قانون بودجه سال 1395 كل كشور تا مبلغ پنج ميليارد (5.000.000.000) دلار وام از دولت روسيه براي طرحهاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي با شرايط زير اخذ نمايد:
1ـ وام دريافتي صرفاً براي طرحهاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي امور زيربنايي و توليدي پيوست شماره يك قانون بودجه كل كشور با اولويت انرژي‌هاي نو، هسته‌اي، نيرو، راه‌آهن، بزرگراهها، سدها، شبكه‌هاي آبياري و طرحهاي انتقال آب اختصاص مي‌يابد.
2ـ طرحهاي موضوع بند (1) با پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه كشور به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
3ـ نحوه اعمال حساب وام دريافتي، تعيين مدت بازپرداخت و ميزان سهم ساخت داخلي و ساير شرايط وام به پيشنهاد مشترك وزارت امور اقتصادي و دارايي، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و سازمان برنامه و بودجه كشور به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
