ماده 17:

هرگونه تغيير در اين قرارداد در چارچوب مقررات قانون الحاق 2 پس از توافق طرفين قرارداد بايد به تصويب هيأت وزيران برسد.
اين قرارداد در سه فصل، 17 ماده و تبصره‌هاي مربوط و همچنين يك پيوست كه جزء لاينفك اين قرارداد مي‌باشد درتاريخ................. به امضاي طرفين قرارداد رسيد كه پس از تصويب هيأت وزيران از ابتداي سال 1394 نافذ و لازم الاجراء مي‌باشد.

وزارت نفت به نمايندگي ازطرف ازطرف شركت ملي نفت ايران
دولت جمهوري اسلامي ايران
بيژن زنگنه ركن الدين جوادي
وزيرنفت مديرعامل