قراردادهاي موضوع اين تصويبنامه با رعايت قوانين و مقررات حاکم بر معاملات شرکت ملي نفت ايران و پس از کسب مجوزهاي لازم از مراجع ذيصلاح قانوني در هر مورد توسط شرکت يادشده با طرف دوم قرارداد منعقد ميگردد.
