تصويب‌نامه در خصوص نحوه نظارت بر انعقاد و اجراي قراردادهاي نفتي

وزارت نفت ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ سازمان برنامه و بودجه كشور
سازمان اداري و استخدامي كشور
هيأت وزيران در جلسه 1395/5/13 به پيشنهاد وزارت نفت و به استناد اصل يکصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب کرد:
نحوه نظارت بر انعقاد و اجراي قراردادهاي نفتي در تصويبنامه مربوط به شرايط عمومي، ساختار و الگوي قراردادهاي بالادستي نفت و گاز به شرح زير است:
1ـ کليات قراردادهاي نفتي شامل قيمت، مدت و اعمال شرايط عمومي بايد به تأييد
وزير نفت برسد.
2ـ در اجراي ماده (12) قانون رفع موانع توليد رقابتپذير و ارتقاي نظام مالي کشور
ـ مصوب 1394 ـ ، وزارت نفت مکلف است، توجيه فني و اقتصادي و زيست محيطي، زمانبندي اجرا و بازپرداخت و سقف تعهد دولت در هر يک از طرحها و پروژهها را به تصويب شوراي اقتصاد برساند.
3ـ در اجراي ماده (15) قانون اصلاح قانون نفت ـ مصوب 1390ـ ، وزارت نفت مکلف است يک نسخه از قراردادهاي منعقده موضوع مصوبه يادشده را ظرف ده روز پس از تاريخ نفوذ هر قرارداد، به صورت طبقهبندي شده براي رييس مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايد.
4ـ وزارت نفت مکلف است ظرف ده روز پس از تاريخ نفوذ هر قرارداد در مصوبه مذکور، گزارش آن را جهت بررسي و ارزيابي به هيئتعالي نظارت بر منابع نفتي (موضوع مواد (3) و (7) قانون اصلاح قانون نفت) ارايه نمايد. اين گزارش بايد شامل متن، حجم مالي، تعهدات، مقدار محصول و زمان اجراي هر قرارداد باشد.
5 ـ به منظور تدوين راهبردها و سياستها، ارزشيابي و نظارت بر اجراي مديريت مخازن براي توليد صيانتي با رويکرد انتقال و توسعه فناوري، ساختار و تشکيلات موجود در وزارت نفت با پيشنهاد آن وزارتخانه و تأييد سازمانهاي اداري و استخدامي کشور و برنامه و بودجه کشور تقويت، ارتقاء و توسعه يافته و بر اجراي قراردادهاي موضوع اين تصويبنامه و انتقال و توسعه فناوري به شرکت/ شرکتهاي ايراني اکتشاف و توليد (E&P) و نيز پيمانکاران عمومي GC)) و سازندگان تجهيزات و آموزش نيروي انساني ايراني مطابق شيوهنامه ابلاغي وزير نفت نظارت نمايد.
معاون اول رئيس‎جمهور ـ اسحاق جهانگيري