شماره31666هـ/ب ـ 1395/5/13
حجت‌الاسلام‌والمسلمين جناب آقاي دكتر روحاني
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويب‌نامه هيأت‌محترم وزيران به شماره25127/ت53140هـ مورخ 1395/3/3، موضوع: «پرداخت اصل و سود اوراق مشاركت موضوع بند (ك) تبصره (2) قانون بودجه 1394 كل كشور»، متعاقب بررسي‌ها و اعلام نظر مقدماتي «هيأت بررسي و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آيين‌نامه اجرايي آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي‌گردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه كه مورد ايراد قرار گرفته است، ملغي‌الاثر خواهد بود.
1ـ توضيح اينكه شماره‌هاي فوق مربوط به ترتيب درج در روزنامه رسمي كشور مي‌باشد.
«1ـ با توجه به بند «ب» ماده (1) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) ـ مصوب1393/12/4ـ وزارت نفت بايد تمام عايدات ناشي از صادرات نفت را به حساب‌هاي خزانه‌داري كل جهت كسر سهم صندوق توسعه ملي و سهم درآمد عمومي دولت واريز نمايد، بنابراين، عبارت «از محل سرجمع سياهه‌هاي وصول‌شده» مندرج در متن مصوبه از حيث اشتمال اين سياهه بر سهم‌هاي قانوني مشخص شده در قانون، مغاير قانون مي‌باشد. 2ـ نظر به تبصره (30) قانون بودجه 1394 كل كشور مبني بر اينكه «كليه احكام مندرج در اين قانون صرفاً مربوط به سال 1394 است» و با توجه به اينكه مطابق تبصره (4) قانون دودوازدهم بودجه سال 1395 كل كشور ـ مصوب 1394/12/25ـ دولت موظف است با تصويب قانون بودجه سال 1395 كل كشور، از تاريخ 1395/1/1 براساس قانون مزبور اعمال حساب نمايد و از آنجا كه قانون بودجه 1395 كل كشور در تاريخ 1395/2/27 به تصويب رسيده است، بنابراين، با توجه به منقضي شدن زمان حاكميت احكام مندرج در قانون بودجه 1394، اعمال اين احكام به مصوبه اخيرالتصويب دولت كه ناظر به بودجه سال 1395 مي‌باشد، مغاير قانون است.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
