نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضائيه شماره 34/59/7 ـ 1395/1/14

شماره پرونده 2268 ـ 218 ـ 94
سؤال
با توجه به قانون جديد شوراي حل‌اختلاف و اينکه مرجع قضايي است ملاحظه تبصره ماده 9 قانون شوراي حل‌اختلاف که عليرغم صدور رأي توسط قاضي شورا اين مرجع مجاز به صدور حکم حبس شلاق نميباشد و اين امر مخالف اصل فردي کردن مجازات است چون در اصل قضيه قاضي چنين اختياري ندارد چنانچه محکوم عليه جزاي نقدي را نداشته باشد در اجراي احکام شورا قاضي مربوط مطابق ماده 29 آن چه تصميمي اتخاذ کند؟ آيا شورا حق صدور حکم ضبط هم دارد؟
نظريه شماره 34/59/7 ـ 1395/1/14
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضائيه
1ـ اولاً هيچ مغايرتي بين ممنوعيت شوراي حل‌اختلاف از صدورحكم شلاق و حبس با اصل«فردي كردن مجازات» وجود ندارد.
ثانياً درخصوص جرايم تعزيري كه صرفاً مستوجب جزاي نقدي درجه هشت (يعني تا ده ميليون ريال) مي‌باشد و شوراي حل‌اختلاف به استناد بند «ح» ماده 9 قانون شوراهاي حل‌اختلاف مصوب 1394/9/16 صالح به رسيدگي و صدور حكم است، چنانچه محكوم عليه از پرداخت جزاي نقدي مزبور امتناع ورزد، به موجب قسمت دوم ماده 29 قانون فوق‌الذكر، اجراي رأي مذكور طبق مقررات قانون آيين دادرسي كيفري و از جمله ماده 529 اين قانون به عمل ميآيد؛ بنابراين صدور حكم به انجام خدمات عمومي رايگان مطابق بند الف ماده 529 قانون مارالذكر از سوي قاضي شورا (قاضي شعبه صادركننده رأي)، با رعايت مقررات و شرايط قانوني صورت ميگيرد و تبديل جزاي نقدي به حبس دراين حالت نيز منتفي است.
2ـ برابر بند ح ماده 9 قانون شوراهاي حل‌اختلاف صلاحيت اين شورا در امور كيفري، محدود به جرائم تعزيري است كه «صرفاً» مستوجب مجازات جزاي نقدي درجه هشت باشد. بنابراين، شورا مجاز به رسيدگي جرائمي كه مستلزم صدور حكم ضبط اموال است، نميباشد.