شماره31178هـ/ب ـ 1395/5/12

حجت‌الاسلام‌والمسلمين جناب آقاي دكتر روحاني
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويب‌نامه هيأت محترم وزيران به شماره 31815/ت53042هـ مــورخ 1395/3/18، موضوع: «اصلاح ماده 17 اساسنامه شركت مادرتخصصي ساخت و توسعه زيربناهاي حمل و نقل كشور»، متعاقب بررسي‌ها و اعلام نظر مقدماتي «هيأت بررسي و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي‌ جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آيين‌نامه اجرايي‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرر‌ قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي‌گردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرر در ‌قانون، آن بخش از مصوبه كه مورد ايراد قرار گرفته است، ملغي‌الاثر خواهد بود.
«براساس تبصره (2) الحاقي به ماده (241) لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت ـ مصوب 1395/2/20ـ مديريت عامل و نيز عضويت در هيأت مديره در بيش از يك شركت كه تمام يا بخشي از سرمايه آن متعلق به دولت يا نهادهاي عمومي غيردولتي باشد، ممنوع است. از آنجا كه مصوبه مذكور واژه «موظف» را به متن ماده (17) اساسنامه افزوده و نتيجتاً اعضاي «غيرموظف» را از حكم ماده (17) اساسنامه مبني بر «ممنوعيت پذيرش سمت موظف يا غيرموظف در ساير شركت‌ها» و به تبع آن از ممنوعيت مقرر در تبصره (2) ماده (241) «لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت» خارج كرده است، مغاير قانون مي‌باشد.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني