ماده19ـ
به منظور مستندسازي الکترونيک اطلاعات اموال ناشي از قاچاق، سازمان موظف است با همکاري وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان تعزيرات حکومتي، گمرک، کاشف، سازمانهاي مجوزدهنده در فرايند تجارت، سازمان امور مالياتي و ساير دستگاههايي که از مرحله کشف کالاي قاچاق تا بازگشت مجدد آن به اقتصاد رسمي يا صادرات يا امحاء نقش دارند، ظرف شش ماه پس از تاريخ لازم الاجراشدن اين آييننامه سامانه يکپارچه اموال تمليکي را تهيه و اجرا نموده و مورد بهرهبرداري قرار دهد.
تبصره ـ سامانه يکپارچه اموال تمليکي بايد به گونهاي طراحي و اجرا گردد که فرايندهاي ثبت، بررسي، ارزيابي، ارزشگذاري کالا و عرضه، فروش به شرط صدور، امحاء و استرداد اموال و نتيجه نهايي مراجع رسيدگي کننده را شامل گردد.