شماره29180هـ/ب ـ 1395/5/4
حجت‌الاسلام‌والمسلمين جناب آقاي دكتر روحاني
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويب‌نامه هيأت محترم وزيران به شماره 34106/ت52814ك مــورخ 1395/3/24، موضوع: «اشتغال به‌كار چهار نفر افراد بازنشسته در دستگاه‌هاي اجرائي»، متعاقب بررسي‌ها و اعلام نظر مقدماتي «هيأت بررسي و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبـصره (4) الحاقي به «قانون نحوه اجراء اصول
1ـ توضيح اينكه شماره‌هاي فوق مربوط به ترتيب درج در روزنامه رسمي كشور مي‌باشد.
هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آيين‌نامه اجرايي آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي‌گردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه كه مورد ايراد قرار گرفته است، ملغي‌الاثر خواهد بود.
«با قطع نظر از ذيل اصل(138) قانون اساسي كه مصوبات كميسيون‌هاي متشكل از چند وزير را پس از تأييد رئيس‌جمهور لازم‌الاجراء مي‌داند، براساس ماده واحده «قانون ممنوعيت به‌كارگيري بازنشستگان» ـ مصوب1395/2/20ـ و ابلاغ آن به تاريخ 1395/3/4 به‌كارگيري بازنشستگان در دستگاه‌هاي اجرايي موضوع ماده(5) قانون مديريت خدمات كشوري ممنوع شده و بنا به تصريح تبصره(5) ذيل ماده واحده، ماده(41) «قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت» ـ مصوب 1384 ـ نسخ شده است. بنابراين، متن مصوبه مذكور، يعني مصوبه وزراي عضو كميسيون امور اجتماعي و دولت الكترونيك، مبني بر مجاز دانستن به كارگيري چهار نفر از بازنشستگان در دستگاه‌هاي اجرائي، چون پس از منسوخ شدن ماده(41) قانون الحاق و ابلاغ آن به دولت به تأييد رئيس محترم جمهور رسيد، از اين حيث كه تأييد مقام مذكور، مؤخّر بر تاريخ تصويب، ابلاغ و لازم الاجراء شدن قانون مورد اشاره مي‌باشد، مغاير قانون است.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
