عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:20769
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1395/4/6
مصوبه‌‌ شماره 98 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري در تاریخ 1395/2/28

رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شماره هـ/92/686 مورخ 1395/3/19



بسمه تعالي



جناب آقاي جاسبي



مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران



با سلام



يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 98 مورخ
1395/2/28 با موضوع:



«ابطال تعرفه شماره4، فصل سوم تعرفه عوارض محلي سال 1391 شوراي اسلامي شهر
اراك، مبني بر اخذ عوارض مهندسان طراح و ناظر ساختمان» جهت درج در روزنامه رسمي به
پيوست ارسال مي‌گردد.



مديركل هيأت عمومي و سرپرست هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين



تاريخ دادنامه: 1395/2/28        شماره
دادنامه: 98         کلاسه پرونده: 92/686



مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري



شاكي: سازمان نظام مهندسي استان مرکزي با وکالت آقاي محمد آذري



موضوع شکايت و خواسته: ابطال تعرفه شماره 4، فصل 3، جدول عوارض شهرداري
اراک در سال
1391 موضوع مصوبه شماره 370 ـ
1390/10/26 شوراي اسلامي شهر اراک



گردش کار:
سازمان نظام مهندسي استان مرکزي با وکالت آقاي محمد آذري به موجب دادخواستي ابطال تعرفه شماره 4، فصل 3، جدول عوارض شهرداري اراک
در سال 1391 موضوع مصوبه شماره 370 ـ 1390/10/26 شوراي اسلامي شهر اراک را خواستار
شده و در جهت تبيين خواسته اعلام کرده است که:



«احتراماً اينجانب محمد آذري به وکالت سازمان
نظام مهندسي ساختمان استان مرکزي به استحضار مي‌رساند برابر تعرفه شماره 4، فصل 3،
جدول عوارض شهرداري اراک مورد عمل براي سال 1391 موضوع مصوبه شماره 370 ـ
1390/10/26 شوراي اسلامي شهر اراک بدون توجه به ممنوعيت قانوني مندرج در ماده 50
قانون ماليات بر ارزش افزوده براي خدمات مهندسي حق‌النظاره و طراحي مهندسين مبلغ
5% عوارض تعيين شده است و اين در حالي است که برابر مواد 8 و 5 و 1 قانون ماليات
بر ارزش افزوده خدمات مهندسي از جمله حق‌النظاره و طراحي شامل قانون ماليات بر
ارزش افزوده مي‌باشد و وفق ماده 50 قانون مذکور برقراري هرگونه عوارض توسط شوراي
اسلامي بر انواع کالا و خدمات موضوع قانون فوق‌الذکر ممنوع مي‌باشد که اين مهم
مطابق دادنامه شماره 564 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال مصوبه شوراي
اسلامي شهر قم نيز توسط ديوان عدالت اداري به رسميت شناخته شده است وليکن متأسفانه
با وجود تذکر سازمان موکول به شهرداري و استانداري، شهرداري اراک اصرار به وصول
عوارض غيرقانوني وضع شده دارد و رأي قبلي را صرفاً ناظر به شوراي اسلامي شهر قم مي‌داند،
لذا از محضر آن ديوان محترم تقاضاي ابطال مصوبه مذکور و همچنين نامه شهرداري اراک
و دستور موقت مبني بر جلوگيري از وصول عوارض مذکور را خواستارم.»



متن تعرفه مورد اعتراض به قرار زير
است:



       تعرفه شماره
(4) فصل 3          تعرفه عوارض شهرداري اراک         مورد عمل براي سال 1391



 





















رديف



نوع عوارض



ماخذ و نحوه محاسبه
عوارض



منشاء قانوني



توضيحات



 



عوارض حق‌النظاره و طراحي مهندسين



5% مبلغ حق‌النظاره و طراحي و ....



بند 16 ماده 71 قانون موسوم به
شوراها و تبصره 1 ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده



تبصره (1): عوارض حق نظارت مهندسين طراح و ناظر و مجري
پروژه‌هاي عمراني اعم از راه و ساختمان و تاسيسات و کليه مهندسين که به طور
جداگانه در معماري و طراحي محاسبه و نظارت طي قراردادي در جزء جزء يک نقشه و يا
در اجراي ساختمان و پروژه مسئوليت دارند مشمول اين عوارض مي‌گردند که مي‌بايستي
توسط سازمان نظام مهندسي از مهندسين وصول و به حساب شهرداري محل واريز گردد.


تبصره (2): نظام مهندسي موظف است اين عوارض را همه ماهه
برابر ليست در وجه شهرداري پرداخت نمايد.






در پاسخ به شکايت مذکور، رئيس شوراي اسلامي کلانشهر اراک،
به موجب لايحه شماره 2417/92/ش ـ 1392/11/8 پاسخ داده است که:



«رياست محترم هيأت عمومي ديوان عدالت اداري



با سلام و احترام



در خصوص پرونده شماره 9209980900058024
و به شماره کلاسه 92/686 موضوع دادخواست سازمان نظام مهندسي استان مرکزي به خواسته
ابطال تعرفه شماره 4 فصل سوم جدول عوارض شهرداري اراک، دفاعيات مربوطه را به شرح
ذيل اعلام مي‌دارد:



1ـ وکيل سازمان شاکي با طرح اين ادعا
که مهندسين مشمول قانون ماليات بر ارزش افزوده مي‌باشند، مطالبه عوارض 3% حق
النظاره و نقشه ساختمان را مغاير با قانون ماليات بر ارزش افزوده دانسته است، اين
در حالي است که رئيس سازمان نظام مهندسي ساختمان به موجب نامه شماره 20153/ش م ـ 1388/9/16
خطاب به رئيس شوراي عالي استانها اعلام کرده است اعضاي اين سازمان که مشمول بند
«ب» ماده 95 قانون مالياتهاي مستقيم مي‌باشند، مشمول پرداخت ماليات بر ارزش افزده
نمي‌باشند. بنابراين ملاحظه مي‌شود از يک سو سازمان نظام مهندسي وفق نامه مذکور،
اساساً مهندسين را از شمول قانون ماليات بر ارزش افزوده خارج مي‌داند و از سوي
ديگر شاکي با اين ادعا که مشمول قانون ماليات بر ارزش افزوده مي‌باشند، مطالبه
عوارض 3% حق النظاره و نقشه ساختمان را از سوي شهرداري مغاير قانون قلمداد مي‌نمايند.



2ـ بر فرض آن که مهندسين عضو سازمان
نظام مهندسي ساختمان مشمول قانون ماليات بر ارزش افزوده باشند، توجه به اين نکته
ضروري است که برابر ماده 3 قانون ماليات بر ارزش افزوده، ارزش افزوده تفاوت بين
کالاها و خدمات عرضه شده با ارزش کالاها و خدمات خريداري يا تحصيل شده در يک دوره
معين است که به موجب ماده 20 قانون مزبور مؤديان مکلفند از طرف ديگر معامله وصول
نمايند، ليکن عوارض مزبور که از گذشته سابقه وصول دارد در واقع نوعي عوارض شغلي
است و به واسطه خدماتي است که شهرداري در محدوده و حريم شهر به صاحبان مشاغل ارائه
مي‌نمايد و به طور کلي تمامي صاحبان مشاغل در اصناف گوناگون اين عوارض را به
شهرداري تأديه مي‌نمايند. به عبارت ديگر عوارض 5/1% موضوع ماده 38 قانون ماليات بر
ارزش افزوده، عوارضي است که النهايه پرداخت آن به عهده مشتري و استفاده کننده از
خدمات مي‌باشد، اما عوارض 3% حق‌النظاره و نقشه ساختمان عوارض شغلي است که مهندسين
ناظر خود مکلف به تأديه آن مي‌باشند و ارتباطي با استفاده کننده از خدمات مهندسين
ندارد.



3ـ شايان ذکر است سابقه وصول عوارض از
حق النظاره و نقشه ساختمان، به سال 1373 باز مي‌گردد که در اجراي بند الف ماده 43
قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت
و
مصرف آن در موارد معين، وزير کشور وقت پيشنهاد وضع عوارض مزبور را به رئيس‌جمهور
وقت تقديم کردند که حسب اختيارات قانوني تصويب و جهت اجرا
به شهرداريهاي سراسر کشور ابلاغ گرديد. سپس در اجراي تبصره 1 از ماده 5 قانون
اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي
ايران و چگونگي برقراري و وصول عوارض و ساير وجوه از توليدکنندگان کالا، ارائه
دهندگان خدمات و کالاهاي وارداتي مصوب 1381/10/22 عوارض موصوف، عيناً به تصويب
شوراهاي اسلامي شهر رسيده است.



4ـ در خصوص استناد شاکي به ماده 50
قانون ماليات بر ارزش افزوده مبني بر ممنوعيت برقراري عوارض در مورد خدماتي که در
اين قانون تکليف ماليات و عوارض آنها معين شده است، اعلام مي‌دارد ممنوعيت مقرر در
ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده ناظر به عوارضي است که به موجب اين قانون
مصرف‌کننده نهايي با واسطه و از طريق ارائه‌کنندگان خدمات تأديه مي‌نمايد، در حالي
که همان گونه که اشاره شد اساساً ماهيت اين عوارض و مسؤول پرداخت آن با عوارض مقرر
در قانون ماليات بر ارزش افزوده متفاوت است و تأديه آن مستقيماً بر عهده مهندسين
به عنوان صاحبان مشاغل و به عنوان صنفي خاص مي‌باشد.



النهايه با عنايت به مراتب فوق و با
استناد به بند 16 ماده 71 قانون شوراها و تبصره 1 ماده 50 قانون ماليات بر ارزش
افزوده صدور رأي مبني بر رد شکايت سازمان شاکي مورد استدعاست.»



هيأت
عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1395/2/28 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت
اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشکيل شد و پس از بحث و بررسي با
اکثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت کرده است.