عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی :20760
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی :1395/3/26
دادنامه‌‌ شماره 104 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري مورخ 1395/2/28

رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شماره هـ/95/275 مورخ 1395/3/19

تاريخ دادنامه: 1395/2/28 شماره دادنامه: 104 کلاسه پرونده: 95/275
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: رئيس ديوان عدالت اداري
موضوع شکايت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب ديوان عدالت اداري
گردش کار: رئيس هيأت مديره و مديرعامل وقت شرکت خدمات هوايي آسمان به موجب نامه شماره م/2165/01ـ1388/9/17 اعلام کرده است که در موضوع دادخواست کارکنان اين شرکت به طرفيت سازمان امور مالياتي و به خواسته الزام به استرداد اضافه ماليات کسر شده، شعب ديوان عدالت اداري حکم بر وارد دانستن شکايت صادر کرده‌اند. نامبرده با ارائه آراء مذکور، اعمال ماده 44 قانون ديوان عدالت اداري (ماده 90 قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392) و صدور رأي ايجاد وحدت رويه را خواستار مي‌شود.
با توجه به اين که در خصوص موضوع، شعبه 14 ديوان عدالت اداري رأي شماره 685 ـ 1389/6/21 را صادر کرده بود و در اين رأي شعبه مذکور پيش از طرح موضوع در هيأتهاي حل اختلاف مالياتي، شعبه ديوان عدالت اداري را در رسيدگي به خواسته صالح تشخيص نداده بود، رئيس وقت ديوان عدالت اداري پرونده را در اجراي ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري (ماده 89 قانون فعلي تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب 1392) براي رفع تعارض و صدور رأي وحدت رويه به هيأت عمومي ارجاع مي‌کند.
خلاصه آراء به قرار زير است:
الف: شعب 13 و 11، 10، 9 ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده‌هاي کلاسه 88/9/11، 88/10/466، 87/11/566، 87/11/565، 87/11/564، 87/11/562، 87/11/563، 87/11/558، 87/11/560 و 88/13/144 با موضوع دادخواست آقايان احمدميرزا حسني، قاسم شعبانيان، داود جردکاني، کاظم رحمتي، حسين شريفي مقدم، سيدمحمود شيشي، محمود صالح کندران، اسدالله حاجي باقري، محمد عليخاني، ابراهيم فيروزبخت به طرفيت 1 ـ شرکت خدمات هواپيمايي کشور آسمان 2 ـ وزارت امور اقتصاد و دارايي و به خواسته الزام به کسر ماليات حقوق به ماخذ جدول مالياتي کارکنان بخش دولتي و استرداد ماليات اضافه پرداختي، به موجب آراء شماره 572 ـ 1387/6/10، 4189 ـ 1388/10/26، 1852 ـ 1387/12/17، 1851 ـ 1387/12/17، 1850 ـ 1387/12/17، 1848 ـ 1387/12/17، 1849 ـ 1387/12/17، 1844ـ 1387/12/17، 1846 ـ 1387/12/17 و 1178 ـ 1388/8/27 ضمـن پذيرش صلاحيت شعبه ديـوان در رسيدگي به موضوع، حکم مقتضي راجع به خواسته صادر کرده اند.
ب: شعبه 14 ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده کلاسه 1622/14/88 با موضوع دادخواست آقاي داريوش فرزانه به طرفيت 1ـ شرکت خدمات هواپيمايي کشوري آسمان 2ـ سازمان امور مالياتي کل کشور و به خواسته الزام خواندگان به کسر ماليات حقوق به ماخذ جدول مالياتي کارکنان بخش دولتي و استرداد مبالغ کسر شده اضافه دريافتي به موجب رأي شماره 685 ـ 1389/6/21 به شرح زير به صدور رأي مبادرت کرده است:
با ملاحظه اوراق پرونده نظر به اين که شاکي نسبت به محاسبه و دريافت ماليات حقوق بر مبناي نرخ جدول کارکنان بخش خصوصي معترض بوده و خواستار محاسبه و دريافت ماليات حقوق به نرخ جدول کارکنان بخش دولتي مي‌باشد که در نتيجه اختلاف في‌مابين طرفين در ميزان ماليات حقوق قابل محاسبه و وصول است و به حکم ماده 244 قانون مالياتهاي مستقيم مرجع رسيدگي به کليه اختلافهاي مالياتي جز در مواردي که ضمن مقررات اين قانون مرجع رسيدگي پيش بيني شده هيأت حل اختلاف مالياتي است بنابراين و با وجود اين که اختلاف مالياتي حادث شده لزوماً بايد در مرجع حل‌اختلاف مالياتي مورد رسيدگي واقع و رأي مقتضي قانوني در باب اختلاف حادثه صادر گردد و پس از قطعي شدن رأي هيأت حل اختلاف مالياتي در صورت معترض بودن ذي‌نفع خصوصي به آن رأي مي‌تواند با تقديم دادخواست به طرفيت مرجع صادرکننده رأي قطعي در ديوان عدالت اداري و ذکر دلايل و مباني اعتراض خود نقض رأي صادر شده را بخواهد و به دلالت محتويات پرونده کلاسه 14/88/556 اين شعبه که موضوع اختلاف محاسبه و دريافت ماليات به نرخ بخش خصوصي يا دولتي بوده هيأت حل اختلاف مالياتي نسبت به موضوع اختلاف رسيدگي و انشاي رأي نمود که در مقام اعتراض به رأي صادر شده به ديوان تقديم دادخواست گرديد مويد صحت استنباط شعبه ديوان مي‌باشد و راجع به استرداد مبالغ مکسوره اضافي هرچند صحت و سقم آن موکول به رسيدگي در هيأت حل اختلاف مالياتي است بابت محاسبه ماليات به نرخ دولتي يا خصوصي، اما بر فرض صحت و تحقق دريافت ماليات اضافي طبق ماده 243 قانون مالياتهاي مستقيم در صورت درخواست استرداد از طرف مودي و وارد ندانستن آن از سوي اداره امور مالياتي مودي مي‌تواند ظرف سي روز ازتاريخ اعلام نظر اداره ياد شده از هيأت حل اختلاف مالياتي درخواست رسيدگي کند و رأي هيأت حل اختلاف مالياتي در اين مورد قطعي و غيرقابل تجديدنظر است، بنابراين ادعاي اضافه دريافتي و استرداد هم بايد در هيأت حل اختلاف مالياتي رسيدگي و انشاي رأي قطعي گردد. بنا به مراتب مذکور و از آنجا که قبل از رسيدگي موضوع اختلاف در هيأت حل اختلاف مالياتي و انشاي رأي قطعي تقديم دادخواست به ديوان فاقد مجوز قانوني بوده و قابل استماع و رسيدگي نمي‌باشد قرار رد آن و اعلام مي‌گردد. رأي ديوان قطعي است.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1395/2/28 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشکيل شد و پس از بحث و بررسي با اکثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت کرده است.