رأي هيأت عمومي

الف ـ با توجه به اين که مطابق ماده 18 قانون سازمان برق ايران مصوب سال 1346، عبور کانال خطوط برق در معابر عمومي شهرها و حريم اماکن و ديوارهاي مستغلات و اماکن خصوصي مشرف به معابر عمومي به صورت مجاني است و از طرفي به موجب ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387، برقراري هر گونه عوارض و ساير وجوه براي انواع کالاهاي وارداتي و توليدي و همچنين ارائه خدمات که در قانون مزبور تکليف ماليات و عوارض آنها معين شده است، توسط شوراهاي اسلامي شهرها ممنوع است و در بند الف ماده 38 قانون اخيرالذکر نرخ عوارض شهرداريها و دهياريها در رابطه باکالا و خدمات مشمول اين قانون علاوه بر نرخ ماليات موضوع ماده 16 قانون، يک و نيم درصد تعيين شده است و تدارک و تأمين آب، برق، گاز، تلفن و خطوط فاضلاب از ناحيه ادارات ذي‌ربط از مصاديق ارائه خدمات است، بنابراين وضع عوارض جديد در اين گونه موارد وجاهت قانوني ندارد و هيأت عمومي ديوان عدالت اداري قبلاً با توجه به استدلال فوق الذکر مصوبات شوراهاي اسلامي شهر مختلف کشور را در خصوص تعيين و برقراري عوارض حق‌الارض به شرح دادنامه‌هاي شماره 294 الي 307 و 334 و 336 ـ 1394/3/18 خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات شوراهاي اسلامي مربوط تشخيص داده است، بنابراين مصوبه مربوط به عوارض حق‌الارض مصوب شوراي اسلامي شهر چناران نيز خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات مرجع تصويب تشخيص داده مي‌شود و به استناد بند 1 ماده 88 و ماده 89 قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري ابطال مي‌شود.
ب ـ به موجب ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 1387/2/17، برقراري هرگونه عوارض و ساير وجوه براي انواع کالاهاي وارداتي و توليدي و همچنين ارائه خدمات که در اين قانون تکليف ماليات و عوارض آنها معين شده ممنوع است و مطابق بند الف ماده 38 قانون ياد شده، نرخ عوارض خدمات تعيين شده است. نظر به اين که فعاليتهاي پيمانکاري از مصاديق ارائه خدمات است و ميزان عوارض آن نيز توسط قانونگذار تعيين شده است، بنابراين مصوبه شوراي اسلامي شهر چناران در خصوص وضع عوارض پيمانکاران خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات شوراهاي اسلامي شهر تشخيص داده مي‌شود و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي‌شود.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدكاظم بهرامي