فروش هر نوع بيمهنامه يا مبادرت به عمليات بيمهگري يا نمايندگي بيمه بدون مجوز قانوني، در حکم کلاهبرداري است و مرتکب علاوه بر مجازات کلاهبرداري، ضامن جبران خسارت وارده حسب مورد به زيانديده يا صندوق به نرخ روز جبران ميباشد.
