ماده59 ـ
عدم پرداخت حقوق قانوني صندوق از سوي بيمهگر يا نمايندگي آنان، مصرف درآمدهاي صندوق در غير از موارد مصرح قانوني و همچنين عدم اجراي تکاليف مقرر در مواد (45) و (46) و (48) اين قانون علاوه بر تخلف اداري يا انتظامي در حكم دخل و تصرف در وجوه عمومي است.
