ماده25ـ

صندوق مكلف است بدون اخذ تضمين از زيان‌ديده يا مسبب زيان، خسارت زيان‌ديده را پرداخت نموده و پس از آن مکلف است به شرح زير به قائم‌مقامي زيان‌ديده از طريق مراجع قانوني وجوه پرداخت‌شده را بازيافت كند:
الف ـ در صورتي‌كه پرداخت خسارت به سبب نداشتن، انقضاء يا بطلان بيمه‌نامه باشد به مسبب حادثه رجوع مي‌کند.
ب ـ در صورتي‌كه پرداخت خسارت به سبب تعليق يا لغو پروانه يا توقف يا ورشكستگي بيمه‌گر موضوع ماده (22) اين قانون باشد به بيمه‌گر و مديران آن رجوع مي‌کند.
پ ـ در صورتي‌که پرداخت خسارت به سبب شناخته‌نشدن وسيله نقليه مسبب حادثه باشد، پس از شناخته شدن آن حسب مورد به مسبب حادثه يا بيمه‌گر وي رجوع مي‌کند.
ت ـ در صورتي‌كه پرداخت خسارت به سبب خارج از ظرفيت بودن سرنشينان داخل وسيله نقليه مسبب حادثه باشد به مسبب حادثه رجوع مي‌کند.
تبصره1ـ در موارد زير صندوق نمي‌تواند براي بازيافت به مسبب حادثه رجوع كند:
1ـ در موارد جبران کسري پوشش بيمه‌نامه ناشي از افزايش مبلغ ريالي ديه (پرداخت خسارت به استناد ماده (13) اين قانون)
2ـ تعليق يا لغو پروانه فعاليت شركت بيمه يا صدور حكم توقف يا ورشكستگي بيمه‌گر موضوع ماده (22) اين قانون
3ـ در مواردي كه زيان‌ديدگان خارج از وسيله نقليه بيش از سقف تعهدات بيمه‌گر موضوع تبصره ماده (12) اين قانون باشند.
4ـ در مواردي كه صندوق به موجب قانون معادل ديه مرد مسلمان را به زيان‌ديده يا قائم‌مقام قانوني وي پرداخت مي‌كند براي بازپرداخت مابه‌التفاوت ديه شرعي با ديه مرد مسلمان
تبصره2ـ صندوق مجاز است با درنظرگرفتن شرايط و وضعيت وقوع حادثه، علت نداشتن بيمه‌نامه، سوابق بيمه‌اي مسبب حادثه، وضعيت مالي و معيشتي مسبب حادثه و ساير اوضاع و احوال مؤثر در وقوع حادثه نسبت به تقسيط يا تخفيف در بازيافت خسارت از مسبب حادثه اقدام كند. نحوه بازيافت از مسبب حادثه با رعايت مقررات راجع به نحوه اجراي محکوميت‌هاي مالي و ميزان بازيافت مطابق آيين‌نامه‌اي است که بنا به پيشنهاد هيأت نظارت صندوق و مجمع عمومي صندوق به تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي مي‌رسد.