ماده24ـ
منابع مالي صندوق به شرح زير است:
الف ـ هشت‌درصد(8%) از حق بيمه اجباري موضوع اين قانون بر مبناي نرخنامه مذکور در تبصره (3) ماده (18) اين قانون
ب ـ مبلغي معادل حداكثر يك‌سال حق بيمه اجباري كه از دارندگان وسيله نقليه‌اي كه از انجام بيمه موضوع اين قانون خودداري كنند وصول مي‌شود.
ميزان مبلغ مذكور، نحوه وصول، تخفيف، تقسيط و بخشودگي آن به پيشنهاد بيمه مرکزي به تصويب مجمع عمومي‌صندوق مي‌رسد.
پ ـ مبالغ بازيافتي از مسببان حوادث، دارندگان وسايل نقليه، بيمه‌گران و ساير اشخاصي که صندوق پس از جبران خسارت زيان‌ديدگان مطابق مقررات اين قانون حسب مورد دريافت مي‌کند.
ت ـ درآمد حاصل از سرمايه‌گذاري وجوه صندوق با رعايت ماده (27) اين قانون
ث ـ بيست‌درصد(20%) از جريمه‌هاي وصولي راهنمايي و رانندگي در كل كشور
ج ـ بيست‌درصد(20%) از كل هزينه‌هاي دادرسي و جزاي نقدي وصولي توسط قوه قضائيه و تعزيرات حكومتي
چ ـ جريمه‌هاي موضوع بند (پ) ماده (4)، ماده (44) و بند (ت) ماده (57) اين قانون
ح ـ كمكهاي اعطائي ازسوي اشخاص حقيقي يا حقوقي
تبصره1ـ مدير صندوق و هيأت نظارت مكلفند هر سه‌ماه يكبار گزارش عملكرد بند (پ) را به اعضاي مجمع عمومي صندوق اعلام كنند.
تبصره2ـ كليه درآمدهاي منابع موضوع بندهاي (ث) و (ج) به محض تحقق به حساب درآمدهاي اختصاصي صندوق نزد خزانه‌داري كل كشور واريز مي‌شود و صددرصد (100%) آن به صندوق اختصاص مي‌يابد.
تبصره3ـ در صورت كمبود منابع مالي صندوق، دولت موظف است در بودجه سنواتي سال بعد كسري منابع صندوق را تأمين كند.
تبصره4ـ درآمدهاي صندوق مشمول ماليات به نرخ صفر بوده و از هرگونه عوارض معاف است. همچنين صندوق از پرداخت هزينه‌هاي دادرسي و اوراق و حق‌الاجراء معاف مي‌باشد.
تبصره5 ـ صندوق مي‌تواند با تصويب مجمع عمومي مربوط، حداکثر تا دودرصد(2%) از منابع مالي خود را جهت تعميم امر بيمه، گسترش فرهنگ بيمه، ترغيب رانندگان فاقد بيمه‌نامه شخص ثالث به اخذ بيمه‌نامه و پيشگيري از زيانهاي ناشي از حوادث رانندگي از طريق عقد قرارداد با وزارتخانه‌ها و دستگاههاي اجرائي ذي‌ربط از قبيل سازمان صدا و سيما، وزارتخانه‌هاي آموزش و پرورش، علوم، تحقيقات و فناوري، فرهنگ و ارشاد اسلامي و ورزش و جوانان اختصاص دهد.
تبصره6 ـ در آراي غيابي براي بازيافت خسارات موضوع بند (پ) اين ماده، صندوق مي‌تواند بدون سپردن تأمين يا تضمين موضوع تبصره (2) ماده (306) قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در امور مدني) مصوب 1379/1/21 نسبت به تقاضاي اجراي احكام غيابي اقدام كند.
تبصره7ـ دولت مي‌تواند در بودجه‌هاي سنواتي بخشي از درآمدهاي ناشي از فروش حاملهاي انرژي را به صندوق اختصاص دهد. در صورت تصويب به تناسب سهم صندوق از محل فروش بيمه‌نامه موضوع بند (الف) اين ماده كاهش پيدا مي‌كند.
