ماده22ـ

در صورت تعليق يا لغو پروانه فعاليت شرکت بيمه در رشته بيمه شخص ثالث و ناتواني آن از پرداخت خسارت به زيان‌ديدگان، به تشخيص بيمه مركزي يا شوراي‌عالي بيمه، يا صدور حكم توقف يا ورشكستگي آن به‌وسيله دادگاه صالح، صندوق، خسارات بدني كه به موجب صدور بيمه‌نامه‌هاي موضوع اين قانون به عهده بيمه‌گر است را پرداخته، پس از آن به قائم‌مقامي زيان‌ديدگان به بيمه‌گر مراجعه مي‌كند.
تبصره1ـ دادگاه مكلف است نسبت به صدور حكم انتقال اموال و دارايي‌هاي بيمه‌گر مذكور تا ميزان مبالغ پرداختي و خسارات وارده به صندوق اقدام كند.
تبصره2ـ در صورت تعليق يا لغو پروانه فعاليت شركت بيمه، پرداخت خسارات مالي ‌كه برعهده شركت بيمه مذكور است مشمول ماده (44) قانون تأسيس بيمه مركزي ايران و بيمه‌گري مصوب 1350/3/30 خواهد بود.