ماده16ـ
چنانچه به حكم مرجع قضائي اثبات شود، عواملي نظير نقص راه، نبودن يا نقص علائم رانندگي و نقص تجهيزات مربوط يا عيب ذاتي وسيله نقليه، يا ايجاد مانع توسط دستگاههاي اجرائي يا هر شخص حقيقي يا حقوقي ديگر در وقوع حادثه مؤثر بوده است، بيمه‌گر و صندوق پس از پرداخت خسارت زيان‌ديده مي‌تواند براي بازيافت به نسبت درجه تقصير كه درصد آن در حكم دادگاه مشخص مي‌شود به مسببان ذي‌ربط مراجعه كند.
دستگاههاي ذي‌ربط مجازند مسؤوليت کارکنان خويش را در قبال مسؤوليت‌هاي موضوع اين ماده از محل اعتبارات جاري و تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي تحت اختيار، بيمه كنند.
تبصره ـ در صورتي‌که حسب نظريه افسران موضوع ماده (17) قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي، نقص راه، وسيله نقليه يا عامل انساني مؤثر در بروز تصادف اعلام شود در صورت اعتراض ذي‌نفع، موضوع حسب مورد به کارشناس يا هيأت کارشناسان رسمي مستقل در امور مرتبط با موضوع از قبيل راه و مهندسي ترافيک، مکانيک و تصادفات با نظر دادگاه ارجاع مي‌شود.
