ماده15ـ

در موارد زير بيمه‌گر مكلف است بدون هيچ شرط و اخذ تضمين، خسارت زيان‌ديده را پرداخت کند و پس از آن مي‌تواند به قائم‌مقامي زيان‌ديده از طريق مراجع قانوني براي بازيافت تمام يا بخشي از وجوه پرداخت‌شده به شخصي كه موجب خسارت شده است مراجعه كند:
الف ـ اثبات عمد مسبب در ايجاد حادثه نزد مراجع قضائي
ب ـ رانندگي در حالت مستي يا استعمال مواد مخدر يا روانگردان مؤثر در وقوع حادثه كه به تأييد نيروي انتظامي يا پزشكي قانوني يا دادگاه رسيده باشد.
پ ـ در صورتي‌كه راننده مسبب، فاقد گواهينامه رانندگي باشد يا گواهينامه او متناسب با نوع وسيله نقليه نباشد.
ت ـ در صورتي‌که راننده مسبب، وسيله نقليه را سرقت کرده يا از مسروقه بودن آن، آگاه باشد.
تبصره1ـ در صورت وجود اختلاف ميان بيمه‌گر و مسبب حادثه، اثبات موارد فوق در مراجع قضائي صالح صورت خواهد گرفت.
تبصره2ـ در مواردي كه طبق اين قانون بيمه‌گر حق رجوع به مسبب حادثه يا قائم‌مقام قانوني وي را دارد، اسناد پرداخت خسارت از سوي بيمه‌گر در حکم اسناد لازم‌الاجراء است و از طريق دواير اجراي سازمان ثبت اسناد و املاك كشور قابل مطالبه و وصول مي‌باشد.
تبصره3ـ در صورتي‌كه حادثه در حين آموزش رانندگي توسط مراكز مجاز يا آزمون اخذ گواهينامه رخ دهد، خسارت پرداخت‌شده به‌وسيله شركت بيمه از آموزش‌گيرنده يا آزمون‌دهنده قابل بازيافت نخواهد بود و حسب مورد آموزش‌دهنده يا آزمون‌گيرنده، راننده محسوب مي‌شود.