ماده8 ـ

حداقل مبلغ بيمه موضوع اين قانون در بخش خسارت ‌بدني معادل حداقل ريالي ديه يك مرد مسلمان در ماههاي حرام با رعايت تبصره ماده (9) اين قانون است و در هر حال بيمه‌گذار موظف به اخذ الحاقيه نمي‌باشد. همچنين حداقل مبلغ بيمه‌ موضوع اين قانون در بخش خسارت مالي معادل دو و نيم درصد (5/2%) تعهدات بدني است. بيمه‌گذار مي‌تواند براي جبران خسارت‌هاي مالي بيش از حداقل مزبور، در زمان صدور بيمه‌نامه يا پس از آن، بيمه تکميلي تحصيل كند.
تبصره1ـ در صورتي كه بيمه‌گذار در خصوص خسارت‌هاي مالي تقاضاي پوشش بيمه‌اي بيش از سقف مندرج در اين ماده را داشته باشد بيمه‌گر مكلف به انعقاد قرارداد بيمه تكميلي با بيمه‌گذار مي‌باشد. حق بيمه در اين مورد در چهارچوب ضوابط كلي كه توسط بيمه مركزي اعلام مي‌شود، توسط بيمه‌گر تعيين مي‌گردد.
تبصره2ـ در صورت بروز حادثه، بيمه‌گر مكلف است كليه خسارات واردشده را مطابق اين قانون پرداخت كند و مواد (12) و (13) قانون بيمه مصوب 1316/2/7 در اين مورد اعمال نمي‌شود.
تبصره3ـ خسارت مالي ناشي از حوادث رانندگي صرفاً تا ميزان خسارت متناظر وارده به گرانترين خودروي متعارف از طريق بيمه‌نامه شخص ثالث و يا مقصر حادثه قابل جبران خواهد بود.
تبصره4ـ منظور از خودروي متعارف خودرويي است كه قيمت آن كمتر از پنجاه‌درصد (50%) سقف تعهدات بدني كه در ابتداي هر سال مشخص مي‌شود، باشد.
تبصره5 ـ ارزيابان خسارات موضوع ماده (39) و كارشناسان ارزياب خسارت شركتهاي بيمه و كارشناسان رسمي دادگستري در هنگام برآورد خسارت، موظفند مطابق اين ماده اعلام‌نظر كنند.