ماده‌واحده ـ
دولت مكلف است با توسعه زيرساخت‌ها و تجهيز بنادر و مديريت واردات و صادرات از طريق دستگاههاي اجرائي ذي‌ربط، بخش خصوصي و صاحبان كالاهاي وارداتي و صادراتي به جهت پيشگيري از معطل‌شدن و تسريع در امر تخليه و بارگيري كشتيها در بنادر كشور اقدامات زير را انجام دهد:
1ـ هيأت عامل سازمان بنادر و دريانوردي موظف است به منظور سياستگذاري لازم براي كاهش انتظار نوبت كشتيها و تسهيل ورود كشتيهاي بزرگ تجاري به بنادر كشور، تعرفه حقوق، عوارض و هزينه‌هاي خدمات بندري و دريايي را به نحوي تعيين و ابلاغ نمايد كه ورود كشتيهاي موصوف به بنادر ايران افزايش يافته و همزمان، مدت ماندگاري كالا در بنادر كشور كاهش يابد.
2ـ سازمان بنادر و دريانوردي موظف است جهت كاهش انتظار نوبت كشتيهاي تجاري نسبت به توسعه و تكميل بنادر و تأسيسات بندري و تأمين تجهيزات مورد نياز دريايي و بندري كشور در چهارچوب قوانين و مقررات حاكم بر مناطق ويژه اقتصادي و آزاد تجاري ـ صنعتي از محل منابع داخلي خود مندرج در بودجه سنواتي اقدام نمايد.
3ـ به سازمان بنادر و دريانوردي اجازه داده مي‌شود تسهيلات ارزي و ريالي دريافتي توسط بخشهاي خصوصي، تعاوني و مؤسسات عمومي غيردولتي از بانكها، صندوق توسعه ملي و مؤسسات مالي و اعتباري را كه صرفاً جهت تأمين تجهيزات تخليه و بارگيري و سرمايه‌گذاري در بنادر كشور دريافت مي‌شود مشروط بر مالكيت سازمان بر عرصه محلي كه سرمايه‌گذاري درآن صورت مي‌گيرد از منابع داخلي خود تضمين نمايد.
4ـ به منظور جذب سرمايه‌گذاري بخش خصوصي در بنادر كشور و افزايش ظرفيت نگهداري كالاها و سرعت تخليه و بارگيري، به سازمان بنادر و دريانوردي اجازه داده مي‌شود تا اراضي و اعيان خود را به اشخاص حقيقي و حقوقي واجد شرايط اعم از دولتي يا غيردولتي به اجاره واگذار كند. اين گونه قراردادها از هر نظر صرفاً تابع قانون مدني، قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال1376 و شرايط مقرر بين طرفين مي‌باشد.
5 ـ سازمان بنادر و دريانوردي و كليه سازمان‌هاي مسؤول در امر پذيرش ورود و خروج(پاس) كشتي موظفند حداكثر ظرف مدت يك‌ماه از تاريخ لازم‌الاجراء‌شدن اين قانون نماينده خود را در محلي كه توسط سازمان بنادر و دريانوردي در بنادر كشور از جمله شهيد رجائي، شهيد باهنر، امام خميني، خرمشهر، اميرآباد، انزلي، نوشهر، بوشهر، شهيدبهشتي، شهيدكلانتري و چابهار تعيين مي‌شود مستقر نمايد تا با مديريت نماينده سازمان بنادر و دريانوردي بدون فوت وقت و به‌صورت مستمر در طول شبانه‌روز امور پذيرش ورود و خروج (پاس) كشتيها را انجام دهند.
6 ـ سازمان بنادر و دريانوردي مجاز است متناسب با كاهش انتظار نوبت كشتيها در بنادر كشور برحسب روز و ظرفيت كشتي كاركنان مربوط را در چهارچوب قوانين و مقررات و بودجه سنواتي تشويق نمايد.
7ـ سازمان بنادر و دريانوردي مكلف است با استفاده از پاسگان (گارد) بنادر به عنوان ضابط قوه قضائيه در محدوده بنادر و سواحل كشور به منظور اجراي ماده‌واحده قانون الحاق يك تبصره به بند(22) ماده(3) آيين‌نامه سازمان بنادر و دريانوردي مصوب1387/10/25 براساس آيين‌نامه‌اي كه به تصويب وزير راه و شهرسازي مي‌رسد، نسبت به تأمين امنيت و ايمني بنادر كشور اعم از مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و ويژه اقتصادي و سرزمين اصلي اقدام كند.
8 ـ مرجع رسيدگي به موارد مرتبط با خسارت ديركرد در تخليه و بارگيري، كميسيوني از طرف شوراي‌عالي هماهنگي ترابري كشور مي‌باشد و چنانچه رأي كميسيون مورد اعتراض هركدام از طرفين قرار گيرد موضوع خسارت در مراجع قضائي كشور قابل پيگيري مي‌باشد.
9ـ به منظور برنامه‌ريزي و تخصيص بهينه مبادي ورودي كشور براي ورود كالا، به ويژه كالاهاي اساسي، دستورالعمل مربوط توسط سازمان بنادر و دريانوردي تهيه مي‌شود و ظرف مدت دوماه پس از تصويب اين قانون به تصويب شوراي‌عالي هماهنگي ترابري كشور مي‌رسد.
