ماده2ـ

ماده (80) قانون به شرح زير اصلاح و سه تبصره به عنوان تبصره‌هاي (4)، (5)‌ و (6) به آن الحاق مي‌شود:
ماده80 ـ مصوبات كليه شوراهاي موضوع اين قانون در صورتي كه پس از دوهفته از تاريخ ابلاغ مورد اعتراض «هيأت تطبيق مصوبات شوراهاي اسلامي كشور با قوانين» ـ كه در اين قانون به اختصار «هيأت تطبيق مصوبات» ناميده مي‌شود ـ قرار نگيرد لازم‌الاجراء مي‌باشد و در صورتي كه هيأت مذكور آن را مغاير با قوانين و مقررات كشور و يا خارج از حدود وظايف و اختيارات‌ شوراها تشخيص دهد مي‌تواند با ذكر مورد و به‌طور مستدل حداكثر ظرف مدت دو هفته از ‌تاريخ ابلاغ مصوبه، اعتراض خود را به اطلاع شورا رسانده و درخواست تجديدنظر كند. ‌شورا موظف است ظرف مدت ده روز از تاريخ وصول اعتراض، تشكيل جلسه داده و به موضوع رسيدگي و اعلام‌نظر نمايد. در صورتي كه شورا در بررسي مجدد از مصوبه مورد اختلاف عدول ننمايد موضوع براي تصميم‌گيري نهائي به هيأت حل اختلاف ذي‌ربط ارجاع ‌مي‌شود. هيأت مزبور مكلف است ظرف مدت بيست روز به موضوع رسيدگي و اعلام‌نظر نمايد.
تبصره4ـ هيأت تطبيق مصوبات شهرستان با عضويت و رياست فرماندار يا نماينده وي و عضويت يك قاضي به انتخاب رئيس قوه‌قضائيه و يكي از اعضاي شوراي اسلامي استان به انتخاب اين شورا جهت تطبيق مصوبات شوراي شهر و شوراي شهرستان تشكيل مي‌شود و هيأت تطبيق مصوبات بخش و روستا به عضويت و رياست بخشدار و عضويت يك قاضي به انتخاب رئيس قوه‌قضائيه و يكي از اعضاي شوراي اسلامي شهرستان به انتخاب اين شورا تشكيل مي‌شود. محل تشكيل هيأتهاي تطبيق مصوبات در فرمانداري‌ها و بخشداري‌ها است.
تبصره5 ـ هيأت تطبيق مصوبات تهران، ري، شميرانات و پرديس به عضويت و رياست فرماندار تهران و عضويت فرمانداران ري و شميرانات و پرديس، يك قاضي به انتخاب رئيس قوه‌قضائيه و يكي از اعضاي شوراي اسلامي استان به انتخاب اين شورا تشكيل مي‌شود.
تبصره6 ـ اعتراض به مصوبات شوراهاي اسلامي كشور مطابق اين ماده و تبصره‌هاي آن، مانع از اعتراض اشخاص نزد مراجع صالح قضائي نيست و نافي صلاحيت فقهاي شوراي نگهبان در نظارت شرعي بر مصوبات شوراهاي مذكور نمي‌باشد.