هر يك از جرائم مصرح در ماده(2) اين قانون چنانچه با انگيزه اصلاح امور كشور عليه مديريت و نهادهاي سياسي يا سياستهاي داخلي يا خارجي كشور ارتكاب يابد، بدون آنكه مرتكب قصد ضربهزدن به اصل نظام را داشته باشد جرم سياسي محسوب ميشود.
