عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:20742
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1395/3/4
  • دستگاه مجری:[بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران][بنياد مسكن انقلاب اسلامي][سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور][وزارت راه و شهرسازي]
مصوبه‌‌ شماره 24068/ت53115هـ هيئت وزيران در تاریخ 1395/2/29

تصويب‌نامه درخصوص تعيين بانك‌هاي عامل و سهميه آنها براي پرداخت تسهيلات طرح ويژه نوسازي و بهسازي دويست‌هزار واحد مسكوني روستايي با سفته زنجيره‌اي در سال 1395

وزارت راه و شهرسازي
سازمان مديريت و برنامهريزي کشور
بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران
بنياد مسکن انقلاب اسلامي
هيأت وزيران در جلسه 1395/2/26 به پيشنهاد شماره 497599 مورخ 1395/2/18 سازمان مديريت و برنامهريزي کشور و به استناد اصل يکصد و سي و هشتم قانون اساسي
جمهوري اسلامي ايران تصويب کرد:
1ـ بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران مکلف است نسبت به تعيين بانک‌هاي عامل و سهميه آنها براي پرداخت تسهيلات طرح ويژه نوسازي و بهسازي دويست هزار واحد مسکوني ‌روستايي با سفته زنجيره‌اي در سال 1395 اقدام کند.
2ـ سقف فردي تسهيلات براي يکصد و بيست هزار واحد، مبلغ يکصد و هشتاد ميليون (000ر000ر180) ريال و براي هشتاد هزار واحد در روستاهاي مرزي و جزاير، متقاضيان تخريب و نوسازي (درجاسازي) با رعايت مبحث (19) مقررات ملي ساختمان مبلغ دويست ميليون (000ر000ر200) ريال است.
3ـ سود سهم متقاضي براي اين تسهيلات پنج درصد (5%) است و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور پرداخت يارانه سود (مابهالتفاوت سود تعيينشده سهم متقاضي تا نرخ‌هاي مصوب شوراي پول و اعتبار) براي دوره مشارکت مدني و فروش اقساطي و مانده مطالبات معوق شامل اصل و سود تسهيلات موضوع اين تصويب‌نامه را تضمين و تعهد مينمايد که هزينههاي يادشده را پس از اعلام بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران از محل منابع مصوب مربوط در بودجه به شبکه بانکي پرداخت نمايد. اين تضمين نافي مسئوليت بانکهاي عامل در وصول مطالبات نيست.
4ـ بنياد مسکن انقلاب اسلامي مکلف است با هماهنگي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور، سهميه استاني تسهيلات را تعيين نموده و براساس سهميه ابلاغ شده توسط بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران، نسبت به توزيع سهميه بانکهاي عامل به تفکيک استان، شناسايي متقاضيان واجد شرايط، معرفي آنان جهت دريافت تسهيلات و نظارت بر ساخت و ساز در چارچوب قانون نظام مهندسي و کنترل ساختمان (نظام فني و روستايي) اقدام کند.
معاون اول رئيس‎جمهور ـ اسحاق جهانگيري