تبصره5 ـ

الف ـ به شركتهاي وابسته و تابعه وزارتخانه‌هاي نيرو، نفت، راه و شهرسازي، ورزش و جوانان، دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، ارتباطات و فناوري اطلاعات، صنعت، معدن و تجارت و جهاد كشاورزي و سازمان انرژي اتمي ايران اجازه داده مي‌شود با رعايت قانون نحوه انتشار اوراق مشاركت مصوب 1376/6/30 تا سقف يکصدهزار ميليارد (100.000.000.000.000)‌‌ ريال براي اجراي طرحهاي انتفاعي داراي توجيه فني، اقتصادي و مالي خود با اولويت اجراي پروژه‌ها و طرحهاي ميادين نفت و گاز مشترک با همسايگان و مهار آبهاي مرزي، طرحهاي حمل و نقل به ويژه وسائط نقليه برقي، طرحهاي آبرساني و تأمين آب، احداث و تکميل طرحهاي آب‌شيرين‌کن، تكميل شبكه جمع‌آوري و انتقال فاضلاب، تصفيه‌خانه‌هاي آب و فاضلاب، نيروگاههاي برق با اولويت پروژه‌هاي با راندمان بالا مانند توليد همزمان برق و آب شيرين و برق و گرما (CHP) و برق و گرما و سرما (CCHP) شبکه‌هاي انتقال و توزيع برق، احداث و تكميل طرحهاي نيمه‌تمام ورزشي، تبديل گاز به فرآورده‌هاي شيميايي و همچنين مناطق محروم و کمترتوسعه‌يافته، اوراق مشاركت ريالي و يا صکوک اسلامي و با رعايت ماده (88) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1380/11/27 و براي طرحهايي که به‌تصويب شوراي اقتصاد مي‌رسد، با تضمين خود در خصوص اصل و سود، منتشر كنند.
ب ـ به دولت اجازه داده مي‌شود تا مبلغ پنجاه هزار ميليارد (50.000.000.000.000) ريال اوراق مشاركت ريالي با تضمين خود با بازپرداخت اصل و سود آن به‌منظور اجراي طرحهاي انتفاعي داراي توجيه فني، اقتصادي و مالي و طبق قانون نحوه انتشار اوراق مشاركت منتشر و وجوه اخذشده را به رديف شماره 310102 جدول شماره (5) اين قانون واريز كند. منابع واريزي به طرحهاي تملک دارايي‌هاي سرمايه‌اي نيمه‌تمام مندرج در پيوست شماره (1) اين قانون اختصاص مي‌يابد تا براساس مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور هزينه شود. واگذاري اين اوراق به بخش دولتي اعم از شرکتها، بانکها و ساير دستگاهها در بازار پول و قبل از سررسيد ممنوع است.
ج ـ اوراق مشاركت فروش‌نرفته طرحهاي بندهاي (الف) و (ب) اين تبصره، قابل واگذاري به پيمانكاران، مشاوران و تأمين‌كنندگان تجهيزات همان طرحها در سقف مطالبات معوق طرح با تأييد رئيس دستگاه اجرائي، ذي‌حساب ذي‌ربط و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور است. اوراق واگذارشده، قابل بازخريد قبل از سررسيد توسط بانك عامل نيست.
دـ به شهرداري‌هاي كشور و سازمان‌هاي وابسته به آنها اجازه داده مي‌شود به‌‌طور مشترك يا انفرادي با مجوز بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و با تأييد وزارت كشور (سازمان شهرداري‌ها و دهياري‌ها) تا سقف هفتاد هزار ميليارد (70.000.000.000.000) ريال اوراق مشاركت و صكوك اسلامي با تضمين خود با بازپرداخت اصل و سود آن با رعايت قانون نحوه انتشار اوراق مشاركت و آيين‌نامه اجرائي آن توسط شهرداري‌ها منتشر كنند. حداقل پنجاه درصد (50%) از سقف اوراق موضوع اين بند به طرحهاي قطار شهري اختصاص مي‌يابد.
مجوز فروش اوراق مشاركت سنوات گذشته تا سقف تعيين‌شده سال صدور در سال 1395 نافذ است. تضمين بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت براي اجراي طرحهاي قطار شهري به نسبت پنجاه‌درصد (50%) دولت و پنجاه‌درصد (50%) شهرداري‌ها با نرخ مالياتي صفر است و تضمين پنجاه درصد (50%) سهم دولت برعهده سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور مي‌باشد.
هـ ـ دولت مجاز است اسناد خزانه اسلامي با حفظ قدرت خريد را با سررسيد يك تا سه‌سال به‌صورت بي‌نام و يا بانام، صادر كند و به‌منظور‌ تسويه بدهي مسجل خود بابت طرحهاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي و مابه‌التفاوت قيمت تمام‌شده برق و آب با قيمت تکليفي فروش آن در سنوات قبل به شرکتهاي برق و آب مطابق ماده (20) قانون محاسبات ‌عمومي‌ كشور مصوب 1366/6/1 به قيمت اسمي تا سقف هفتاد و پنج هزار ميليارد (75.000.000.000.000) ريال به طلبكاران غيردولتي واگذار كند. اسناد مزبور از پرداخت هرگونه ماليات معاف مي‌باشد و به ‌عنوان ابزار مالي موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران مصوب 1384/9/1 محسوب شده و با امضاي وزير امور اقتصادي و دارايي صادر مي‌شود. اسناد خزانه اسلامي از قابليت داد و ستد در بازار ثانويه برخوردار است و سازمان بورس و اوراق بهادار بايد ترتيبات انجام معامله ثانويه آنها را در بازار بورس يا فرابورس فراهم كند. خريد و فروش اين اوراق توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ممنوع است.
وـ به دولت اجازه داده مي‌شود در سال 1395 بدهيهاي قطعي خود به اشخاص حقيقي و حقوقي تعاوني و خصوصي را که در چهارچوب مقررات مربوط تا پايان سال 1393 ايجاد شده، با مطالبات قطعي دولت (وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي) از اشخاص مزبور تا مبلغ يكصد و بيست و پنج هزار ميليارد (125.000.000.000.000) ريال به‌صورت جمعي ـ خرجي تسويه کند. بدين منظور وزارت امور اقتصادي و دارايي، اسناد تعهدي خاصي را با عنوان «اوراق تسويه خزانه» صادر مي‌كند و در اختيار اشخاص حقيقي و حقوقي خصوصي و تعاوني طلبکار و متقابلاً بدهکار قرار مي‌دهد. اين اسناد صرفاً به‌منظور‌ تسويه بدهي اشخاص يادشده به دستگاههاي اجرائي و شرکتها و مؤسسات دولتي مورد استفاده قرار مي‌گيرد.
زـ به منظور استمرار جريان پرداخت‌هاي خزانه‌داري كل‌كشور، به دولت اجازه داده مي‌شود تا مبلغ يكصد هزار ميليارد (100.000.000.000.000) ريال اسناد خزانه اسلامي منتشر و اسناد مزبور را صرف تخصيص‌هاي اولويت‌دار ابلاغي از سوي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور موضوع قانون بودجه سال 1395 كند و پرداخت اين اسناد را قبل از پايان سال، از محل اعتبارات دستگاه مزبور تسويه نمايد. اين اسناد از ماليات معاف بوده و در بورس اوراق بهادار قابل داد و ستد مي‌باشد.
تسويه اين اسناد در سررسيد، مقدم بر تمامي پرداخت‌هاي خزانه‌داري كل كشور مي‌باشد و تسويه آن قبل از سررسيد توسط خزانه مجاز است.
انتقال تعهدات مربوط به اسناد منتشره به سال بعد ممنوع است.
ح ـ به وزارت امور اقتصادي و دارايي اجازه داده مي‌شود به‌منظور‌استفاده از دارايي‌هاي دولت براي انتشار صکوک اسلامي پيش‌بيني‌شده در اين قانون و ساماندهي و مديريت دارايي‌ها و اموال در مالکيت دولت و تمرکز اختيارات مربوط به نحوه نقل و انتقال اموال منقول و غيرمنقول و ساير دارايي‌هاي دولت، ضمن اجراي سامانه جامع اطلاعات اموال غيرمنقول دستگاههاي اجرائي (سادا) حسب مورد نسبت به انجام اقدامات مورد نياز براي مديريت و استفاده از دارايي‌ها و اموال دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات کشوري به استثناي انفال، اموال دستگاههاي زير نظر مقام معظم رهبري و موارد و مصاديق مندرج در اصل هشتاد و سوم (83) قانون اساسي به‌منظور پشتوانه‌انتشار صکوک اسلامي نظير ارزيابي توسط کارشناسان رسمي، شناسايي، تعيين و تغيير بهره‌بردار، واگذاري و هرگونه نقل و انتقال يا فروش اموال مذکور با تصويب هيأت وزيران اقدام كند. کليه دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات کشوري مصوب 1386/7/8 در اجراي ماده (137) قانون محاسبات عمومي کشور و تبصره (10) ماده (69) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مکلفند ضمن همکاري لازم حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاريخ ابلاغ اين قانون نسبت به ثبت کليه اموال غيرمنقول اعم از اراضي، املاک، ساختمان‌ها و فضاهاي اداري در اختيار يا تصرف اعم از اينکه داراي سند مالکيت بوده يا فاقد سند مالکيت باشند، اجار‌ه‌اي يا وقفي يا ملکي و... در سامانه اقدام نمايند. صدور هرگونه مجوز براي واگذاري حق استفاده، تغيير بهره‌بردار، فروش اموال غيرمنقول دولتي بدون ثبت اطلاعات در سامانه مذکور و اخذ شناسه (کد) رهگيري ممنوع است.
انتشار صكوك اسلامي براي دستگاههاي وابسته به قوه قضائيه، قوه مقننه و ساير نهادهاي حكومتي غير قوه مجريه و استفاده از دارايي‌ها و اموال اين دستگاهها حسب مورد منوط به موافقت عالي‌ترين مقام آنها است.