رأي هيأت عمومي

طبق ماده 101 قانون شهرداري و ماده 154 اصلاحي قانون ثبت اسناد و املاک کشور وظيفه تفکيک و افراز اراضي واقع در محدوده شهرها و حريم آنها با رعايت طرحهاي جامع، تفصيلي يا هادي و ساير ضوابط مربوط به شهرسازي و نقشه مورد تأييد و تصويب شهرداري محل، به عهده ادارات ثبت اسناد و املاک کشور و مراجع ذي صلاح دادگستري محل وقوع ملک محول شده است و در صورت عدم اظهار نظر کتبي شهرداري نسبت به نقشه تفکيک و افراز در مهلت قانوني مراجع مذکور نسبت به افراز و تفکيک ملک راساً اقدام مي‌نمايد. نظر به اين که حکم مقرر در بند 26 ماده 71 قانون تشکيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 نيز مفيد وظايف و اختيارات شوراي اسلامي شهر در زمينه تصويب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداري و سازمانهاي وابسته به آن با رعايت آيين‌نامه مالي و معاملات شهرداريها است، مصوبات شوراي اسلامي شهر شيراز در قسمتهاي مورد اعتراض شاکي خلاف اصل تسليط و اعتبار مالکيت مشروع و مغاير هدف و احکام مقنن در خصوص مورد است، بنابراين به استناد بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي‌شود.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدجعفر منتظري