نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضائيه شماره 809/94/7 ـ 1394/4/1

شماره پرونده 353 ـ 1/3 ـ 94
سؤال
به مـوجب ماده دوم قانون معافيـت ادارات دولتـي از پرداخـت حـق الثبت و نيم عشر اجرايي مصوب 1334، در كليه مواردي كه بر طبق مقررات موجود پرداخت نيم عشراجرايي به عهده صندوق دولت مي‌باشد، ادارات دولتي از پرداخت نيم عشر معاف خواهند بود، نظـر به اين كه هيـچ قانوني به طور صـريح، قـانون ياد شده را نسخ نكرده است، مع الوصف اجراي احکام دادگستري در عمل به نسخ قانون مورد بحث به موجب ماده 1 قانون اجراي احكام مدني توسل جسته و ادعا مي‌کنند قانون اجراي احكام مدني، قانون معافيت ادارات دولتي از پرداخت حق الثبت و نيم عشر اجرايي را نسـخ كرده است. لذا اعلام نظر مشورتي درخصوص اعتبار قانون ياد شده مورد استدعا است.
نظريه شماره 809/94/7 ـ 1394/4/1
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضائيه
با توجه به اين که برابر ذيل ماده 180 قانون اجراي احکام مدني، کليه قوانيني که مخالف اين قانون باشد ملغي است، بنابراين، معافيت دولت از پرداخت نيم عشر اجرائي در اجراي احکام دادگاهها موضوع قانـون معافيت ادارات دولتي از پرداخت حق الثبت و نيم عشر اجرايي مصوب 1334، نيز ملغي مي‌باشد و نظريه‌هاي قبلي اين اداره کل مورد تأييد است؛ اما با توجه به مهلت هجده ماهه مقرر در قانون نحوه پرداخت محکومٌ‌به دولت و عدم تأمين وتوقيف اموال دولتي مصوب1365، تا قبل از انقضاء مهلت يادشده به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي مشمول قانون اخيرالذکر، نيم عشر اجرايي تعلق نمي‌گيرد.