بسته اجرايي وزارت دادگستري (1394 ـ 1390) موضوع ماده (217) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران
بسمه تعالي
مقدمه:
قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به موجب اصل 57 استقلال و تفکيک قواي سه‌گانه را پذيرفته است، هر قوه داراي وظايف و اختياراتي است که قواي ديگر نمي‌توانند در آن دخالت کنند، امور اجرايي با قوه مجريه ميباشد، وظايف و مسووليت‌هاي قوه قضائيه به موجب اصل 156 قانون اساسي تعيين شده است و قانونگذاري به مجلس شوراي اسلامي محول گرديده، در عين حال همکاري و تعامل قوا با يکديگر ضروري و اجتناب‌ناپذير است و بدون ارتباط و هماهنگي با يکديگر قادر به ايفاي وظايف خود نيستند و لازم است بين قوا رابطه‌اي تعريف شود تا روابط بين آنها را تنظيم نمايد. بر همين اساس براي قوه قضائيه که استقلال آن در قانون اساسي مورد تأکيد قرار گرفته، وزير دادگستري به عنوان مسئول روابط اين قوه با قواي مجريه و مقننه تعيين شده است.
بر اساس اصل 160 قانون اساسي، فلسفه ايجاد وزارت دادگستري به عنوان رابط بين سه قوه ،حفظ استقلال و اقتدار و کارآمدي قوه قضاييه ميباشد.
در اين راستا ساير قوانين و مقررات نيز بايستي با تبعيت از اين هدف و رعايت مفاد اصل160 قانون اساسي، جايگاه وزارت دادگستري را منظور و آن را در ايفاي نقش خود ياري نمايند.
اين مقدمه شامل موارد ذيل ميباشد:
• چشم‌انداز، سياست‌هاي كلي بخشي و سياست‌هاي كلي تبيين شده در قالب برنامه پنجم توسعه و ساير اسناد بالادست.
• تأکيد بر مسائل اساسي دستگاه در طول سال‌هاي برنامه (استخراج از جداول 1، 2 و 3).
• تبيين مباني انتخاب راهبردهاي اصلي دستگاه اجرايي.
• مأموريت‌ها و وظايف دستگاه بر اساس قانون برنامه و ساير قوانين موجود.
ضرورت تدوين و اجراي بسته اجرايي:
ـ تأکيدات مقام معظم رهبري
ـ الزامات اجتماعي، سياسي و قضايي براي پيشبرد اهداف سند چشم‌انداز و برنامه‌هاي توسعه
ـ اجراي کامل بند (ع) ماده 211 قانون برنامه پنجم توسعه
ـ رويکردها و تعاريف و ضرورت‌هاي نوين در برقراري عدالت اجتماعي و حمايت از صاحبان حق
ـ لزوم اجراي اصول 160 الي 171 قانون اساسي
ـ تشکيلات و شرح وظايف مصوب وزارت دادگستري توسط معاونت توسعه مديريت
ـ شرح وظايف مصوب وزارتخانه ابلاغي معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور
ـ مصوبات هيئت محترم وزيران
ـ برنامه تحول اداري
ـ اجراي دستورالعمل‌هاي کارگروه فاوا
ـ تصويب‌نامه شماره 258840/44136 مورخ 1388/12/24 هيئت وزيران موضوع تعيين وزارت دادگستري به عنوان نماينده دولت جمهوري اسلامي ايران، مرجع و نهاد ملي در كنوانسيون سازمان ملل براي مبارزه با فساد
ـ تصويب نامه شماره 205847/43855 مورخ 1388/10/20 هيئت وزيران موضوع تعيين وزارت دادگستري به عنوان مرجع ملي كنوانسيون حقوق كودك
ـ تصويب‌نامه‌هاي شماره7074/ت28532هـ مورخ1382/12/16 و 22248/ت35904هـ مورخ 1386/2/17 هيئت وزيران موضوع تعيين وزارت دادگستري به عنوان نماينده دولت جمهوري اسلامي ايران در سازمان جهاني مالكيت معنوي و مسئول شوراي سياستگذاري ملي و هماهنگي دستگاههاي اجرايي در زمينه مالكيت معنوي
ـ ماده 21 تنفيذي قانون برنامه سوم موضوع ماده 9 قانون برنامه چهارم و ماده 30 قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي و آيين‌نامه اجرايي آن
ـ طرح تکريم ارباب رجوع
راهبردهاي اساسي جهت حل مسأله يا مشکل عبارتند از:
ـ پر کردن خلاءهاي موجود در اجراي نظامات حقوقي و قضايي
ـ اجراي تکاليف بيت‌المال در پرداخت ديه و ساير خسارات و حقوق آسيب‌ديدگان از جرائم
ـ پرکردن خلاءهاي قانوني موجود به منظور حمايت از بزه‌ديدگان و رويکردها و تعاريف و ضرورت‌هاي نوين در برقراري عدالت اجتماعي
ـ برقراري تعامل فعال با مجامع حقوقي و قضايي بين‌المللي و ارتقاء سطح همکاري‌هاي حقوقي و قضايي با ساير کشورها و مجامع بين‌المللي (از طريق انعقاد اسناد دو يا چندجانبه)
ـ شناسايي، الحاق و مشارکت جمهوري اسلامي ايران در ساير حوزه‌هاي بين‌المللي (انجام امور مربوط به مرجع ملي کنوانسيون سازمان ملل براي مبارزه با فساد، همکاري با سازمان جهاني مالکيت معنوي، حقوق کودک و....)
ـ تشکيل هيأت داوري اصل 44 قانون اساسي و اجراي مواد 39 و 64 قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه و اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي
ـ تعامل، هـماهنگي و همکاري فعال و مؤثر با قوه قضاييه و دستگاههاي تابعه و پشتيباني در اجراي برنامه‌هاي قضايي
ـ اجراي تکاليف بيت‌المال موضوع اصل 171 قانون اساسي
ـ تعامل و ارتباط با ساير کشورها و مجامع بين‌المللي به منظور مشکلات حقوقي و قضايي اتباع ج.ا.ا در داخل و خارج از کشور
ـ تأمين منابع مالي و اداري، جذب، نگهداري و بهسازي نيروي انساني
ـ شناسايي، اصلاح و بهبود فرآيندها و تطبيق آن با مقررات
ـ توسعه و استقرار دولت الکترونيک
سياست‌هاي اجرايي متناظر با هر راهبرد به شرح ذيل قابل ذكر است:
ـ ايجاد سازوکار لازم براي پرداخت ديه و اجراي آراي محاکم قضايي
ـ ايجاد سازوکار لارم براي حمايت از بزه‌ديدگان
ـ انجام تعهدات جمهوري اسلامي در قبال کنوانسيون مبارزه با فساد و استفاده از ظرفيتهاي کنوانسيون براي مبارزه با فساد
ـ انجام تعهدات جمهوري اسلامي در قبال کنوانسيون حقوق کودک و استفاده از ظرفيتهاي کنوانسيون براي ارتقاء حقوق کودک
ـ سياستگذاري و ايجاد هماهنگي ميان دستگاههاي ذيربط در حوزه مالکيت معنوي و انجام تعهدات جمهوري اسلامي در قبال سازمان جهاني مالکيت معنوي
ـ ايجاد امنيت و حمايت از سرمايه‌گذاري و تضمين حقوقي سرمايه‌گذاري
ـ تبيين وضعيت حقوق بشر در ايران و ارتقاء همکاري با مجامع و نهادهاي بين‌المللي در زمينه حقوق بشر
ـ پشتيباني و دفاع از لوايح قضايي در دولت و مجلس شوراي اسلامي
ـ پشتيباني در راستاي اجراي برنامه‌هاي توسعه قضايي
ـ افزايش آگاهي‌هاي عمومي در زمينه مسائل حقوقي و همکاري در پيشگيري از وقوع جرم
ـ ايجاد سازوکار مناسب براي جلوگيري از تضييع حقوق افراد و جبران خسارات وارده به آنها
ـ انجام اقدامات لازم براي ايفاي تكاليف وزارت دادگستري در مسائل حقوق بين‌الملل
ـ انعقاد اسناد دو يا چندجانبه حقوقي و قضايي با ساير دولت‌ها در حوزه وظايف اين وزارت و شناسايي و فراهم نمودن زمينه‌هاي مناسب براي حضور فعال و تأثيرگذار در مسائل بين‌المللي
ـ ارتقاء و تقويت جايگاه اجرايي و اداري وزارت دادگستري
ـ انجام مطالعات و پژوهش‌هاي حقوقي و قضايي
ـ برآورد نيروي انساني مورد نياز
ـ‌آموزش و بهسازي نيروي انساني
ـ شناسايي فرايندها و اصلاح رويه‌هاي انجام امور
ـ اصلاح و بهسازي ساختارها
ـ توسعه خدمات پايه الکترونيکي
ـ توسعه شبکه، سامانه و درگاه‌هاي الکترونيکي
ـ توسعه زيرساخت اطلاعاتي
ـ توسعه زيرساخت ارتباطي
ـ ارتقاء جايگاه فناوري اطلاعات
ـ توسعه زيرساخت حقوقي حوزه فناوري اطلاعات
ـ برآورد و تأمين اعتبارات مورد نياز
مهمترين اقداماتي كه وزارت دادگستري طي برنامه پنج ساله پنجم مكلف به انجام و اجراي آنهاست به شرح ذيل قابل احصاء ميباشد:
ـ عضويت در كارگروه بررسي وجاهت قانوني مجوزها اعم از گواهي، پروانه، استعلام يا موافقت و موارد مشابه آن از دستگاههاي اجرايي با رويكرد تسهيل، تسريع و كاهش هزينه صدور و تمديد مجوزها ميباشد.
ـ همكاري در تهيه طرح جامع امنيت پايدار مناطق مرزي و كنترل مؤثر مرزها
ـ تهيه آيين نامه تبديل اسناد و اوراق پرونده هاي قضايي به اسناد الكترونيكي
به منظور اجرايي كردن اهداف مندرج در سند چشم‌انداز، سياست‌ها و قانون برنامه پنجساله پنجم در حوزه دادگستري، بسته اجرايي وزارت دادگستري با رويكرد مسئله محوري شامل پنج بسته اجرايي فرعي به شرح زير مي باشد:
1- استفاده بهينه از ظرفيتهاي وزارت دادگستري
2- هماهنگي امور بين قوه قضاييه با قواي ديگر
3- وظايف وزارت دادگستري در حوزه امور بين‌الملل
4- حمايتهاي اجتماعي و قضايي
5- پشتيباني و توسعه منابع
برنامه‌هاي عملياتي ذيل هر يك از بسته‌هاي اجرايي فرعي در جداول پيوست آمده است
