ماده9-

چنانچه بهره‌برداري از طرح واگذار شده ديرتر از موعد مقرر در قرارداد صورت پذيرد، به ازاء هر شش ماه تأخير در بهره‌برداري از طرح، بنا به پيشنهاد سازمان و تصويب هيئت واگذاري، سازمان تا 10 درصد در اصل قيمت را بعنوان وجه التزام دريافت مي‌نمايد.
تبصره - چنانچه تأخير در بهره‌برداري از طرح به دليل عواملي خارج از اراده خريدار اتفاق افتاده باشد، بنا به درخواست خريدار، تائيد دستگاه اجرايي و سازمان و تصويب هيئت‌واگذاري، زمان بهره‌برداري از طرح مندرج در قرارداد طولاني‌تر خواهد شد.
وزير امور اقتصادي و دارايي - سيّدشمس‌الدين حسيني