رأي هيأت عمومي

الف: با توجه به اينکه به موجب رأي شماره 199- 1389/5/18 هيأت عمومي‌ديوان عدالت اداري مواد 41 الي 36 آئين‌نامه اجرايي ماده 50 قانون تأمين اجتماعي به لحاظ عدم مغايرت با موازين قانوني ابطال نشده است، بنابراين از اين حيث رسيدگي به درخواست ابطال ماده 40 آيين‌نامه مذکور مشمول قاعده امر مختوم است و موجبي براي اتخاذ تصميم مجدد وجود ندارد.
ب: نظر به اينکه در خصوص ادعاي مغايرت ماده 40 آيين‌نامه اجرايي ماده 50 قانون تأمين اجتماعي با موازين شرع مقدس اسلام، قائم مقام دبير شوراي نگهبان به موجب نامه شماره 48231/30/91-1391/7/16 اعلام کرده است که:
«ماده 40 آيين‌نامه خلاف موازين شرع شناخته شد و انکار شخص ثالث ولو در خارج از مهلت ده روزه مذکور مؤثر است و در صورت ترافع مدعي بايد به دادگاه صالحه مراجعه تا رسيدگي شود.»
بنابراين در اجراي مواد 41 و 20 قانون ديوان عدالت اداري، ماده 40 آيين‌نامه اجرايي ماده 50 قانون تأمين اجتماعي به لحاظ مغايرت با موازين شرع مقدس اسلام از تاريخ تصويب ابطال مي‌شود.
هيأت عمومي‌ديوان عدالت اداري
معاون قضايي ديوان عدالت اداري - علي مبشري