ماده8-

اشخاص حقوقي اعم از دستگاه‌هاي اجرايي و نهادهاي عمومي و مؤسسات خصوصي كه انجام امور موضوع ماده (10) قانون حسب مورد در زمره وظايف آنان بوده و يا در ارتباط با وظايف آنان قرار دارد، موظفند از مشمولان وظيفه عمومي، مدارك دال بر رسيدگي به وضع مشموليت آنان را دريافت كرده و در پرونده مربوط منظور نمايند و در صورت عدم ارايه مدارك مذكور، از ارايه خدمات موضوع ماده يادشده به آنان خودداري نمايند.
تبصره - افرادي كه سن آنان از پنجاه سال تمام بيشتر باشد، در زمان صلح مشمول حكم موضوع ماده (10) قانون نخواهند بود.