نظريه‌‌‌‌ رئيس مجلس شوراي اسلامي موضوع صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85)و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران»

جناب آقاي دكتر احمدي‌نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويب‌نامه هيأت محترم وزيران به شماره 45545/ت47011ه- مورخ1391/3/8، موضوع: «اصلاح مصوبه شماره107506/ت47011ه- مورخ 1390/5/25»، متعاقب بررسي‌ها و اعلام نظر مقدماتي «هيأت بررسي و تطبيق مص-وّبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به «قانون نحوه اجراء اصول هش-تاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اس-اسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات ب-عدي» و ماده (10) آيين‌نامه اجرايي آن، مراتب متضمّن اعلام‌نظر قطعي جهت اقدام لازم در م-هلت مقرر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي‌گردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه كه مورد ايراد قرارگرفته است، ملغي‌الاثر خواهدبود.
«1- قطع نظر از اينكه بند (3-7) ماده واحده قانون بودجه سال 1391 محل‌هاي مشخصي را با فرايندي معين براي مصرف سپرده‌هاي بانك مركزي نزد بانك‌هاي عامل پيش‌بيني نموده، از آنجا كه ارائه تسهيلات از محل سپرده‌هاي بانك مركزي نزد بانك‌ها و يا از محل منابع داخلي بانك‌ها از اختيارات مراجع تصميم‌گير بانك‌هاي مذكور است، بند (1) م-صوبه مذكور ناظر به لزوم ارائه تسهيلات به طرح سد و نيروگاه برق آبي سنگ توده (2) از حيث اخلال در وظايف و اختيارات بانك مركزي و بانك توسعه صادرات ايران و عدم رعايت ضوابط قانوني، مغاير با قوانين مختلف از جمله ماده (91) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه مي‌باشد. 2- بند (2) مصوبه مذكور نيز به تبع ايرادات فوق، مغاير قانون است.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي - علي لاريجاني