نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه

مبناي اصل غيرقابل استناد بودن ايرادات به دارنده با حسن نيت اسناد تجاري اعم از برات و سفته و چك در حقوق ايران مقررات امري قانون تجارت در باب اسناد تجاري مذكور و قابليت نقل و انتقال آن و مسؤوليت صادركننده و ظهرنويس و ضامن در قبال دارنده آن مي‌باشد كه مقرراتي نظير مواد 245 و 249 و 309 و 310 و 312 و 313 و 314 قانون تجارت از جمله آنها هستند و مفهوم اين اصل آنست كه اسناد تجاري موضوع مقررات يادشده پس از صدور از منشاء خود جدا ميشوند و در صورتي كه داراي ويژگي و شرايط مذكور در قانون تجارت باشند و صحت و اصالت آنها محرز باشد صادركننده يا ظهرنويس يا ضامن نمي‌توانند در مقابل انتقالگيرنده و دارنده با حسن نيت اسناد تجاري مذكور به روابط شخصي مالي فيمابين خود استناد كنند مثل اينكه مدعي پرداخت وجه آنها به دارنده قبلي شوند يا مثلاً مدعي شوند كه اين چك بابت معامله‌اي بوده كه فسخ يا اقاله شده يا مثلاً در اثر خيانت در امانت تحصيل شده است مگر اينكه سوء نيت دارنده سند تجاري در انتقال گرفتن آنها به خود محرز شود. زيرا انتقال گيرنده سند تجاري در زمان وصول آن وظيفه‌اي براي تفحص و بررسي روابط حقوقي و مالي خصوصي صادركننده و ظهرنويس و ضامن قبلي ندارد و سند تجاري به محض ارائه بايد كارسازي و پرداخت شود اين مقررات تاكنون خلاف شرع اعلام نگرديده است. پاسخ پرسش ديگر جداگانه ارسال مي‌شود لطفاً درهر استعلام فقط استعلامات مرتبط ذكر شود.