نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه
اولاً در مورد انتقال مبيع از ناحيه مشتري به غير چون مالكيت مشتري نسبت به مبيع منتفي شده است و انتقال هم از حيث عرف و لغت تلف محسوب نمي‌شود تا مشمول ماده 286 قانون مدني باشد اقاله صحيح نيست ثانياً در مورد اقاله مالي كه در رهن گذارده شده چون مالكيت مشتري نسبت به آن باقي است اقاله صحيح است ولي ضرري به حق مرتهن نمي‌زند به عبارتي ديگر اقاله با حفظ حقوق مرتهن بلااشكال است.
