نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه
مطابق بند الف ماده 524 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امورمدني مسكن مورد نياز محكومٌعليه و افراد تحت تكفل او با رعايت شؤون عرفي از مستثنيات دين محسوب مي‌شود و ملاك، تشخيص نياز محكومٌعليه و افراد تحت تكفل اوست و صرف عدم تصرفات فيزيكي محكومٌعليه يا به اجاره واگذار كردن مسكن مذكور موجب خروج آن از شمول مستثنيات دين نمي‌شود. تشخيص مصداق با مقام قضائي رسيدگي‌كننده است.
