ارتباط بين طرفهاي متعاهد در موارد استرداد توسط قوه قضائيه جمهوري اسلامي ايران از يك طرف و دادستاني کل جمهوري تاجيكستان از سوي ديگر از طريق مجاري ديپلماتيك صورت خواهد گرفت.
