اجراي تمام يا قسمتي از مصوبات دولت يا ساير مراجع تصويب كه از سوي رئيس مجلس، مغاير قانون اعلام ميشود، پس از اتمام يك هفته مهلت مقرر، غيرقانوني است و متخلف برابر قوانين مربوط، تحت پيگرد قرار ميگيرد.
