رأي هيأت عمومي

به موجب ماده 150 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1383/6/11 دولت موظف شده است حقوق کليه کارکنان و بازنشستگان دولت را متناسب با نرخ تورم در طول برنامه چهارم و در ابتداي هر سال براي تمامي رشته‌هاي شغلي افزايش دهد و به موجب ماده 125 قانون مديريت خدمات کشوري مصوب سال 1386، ضرايب حقوق مذکور در فصول دهم و سيزدهم به تفکيک هر فصل متناسب با احکام اين قانون در اولين سال اجرا، پانصد ريال تعيين شده و در سالهاي بعد حداقل به اندازه نرخ تورم که هر سال از سوي بانک مرکزي اعلام مي‌شود افزايش مي‌يابد و بر اساس قسمت (د) بند 24 قانون بودجه سال 1387 در صورت عدم تکافوي مبالغ تعيين شده براي افزايش سنواتي کليه شاغلان و بازنشستگان کشوري و لشگري مشمول قانون مديريت خدمات کشوري، اعتبار مورد نياز جزء ديون دولت قرار گرفته است. بنابراين بند 3 مصوبه 229938/ت42196ک - 1388/11/20 وزيران عضو کميسيون امور اجتماعي و دولت الکترونيک که تکليف دولت در افزايش حقوق بازنشستگي و وظيفه تمام بازنشستگان و وظيفه‌بگيران و مشترکان صندوقهاي بازنشستگي کشوري و نيروهاي مسلح که تا پايان سال 1386 برقرار شده است را از ابتداي سال 1387 به ميزان نرخ تورم در حد اعتبار بودجه سالانه موضوع ماده 126 قانون مديريت خدمات کشوري و بدون توجه به قسمت (د) بند 24 قانون بودجه سال 1387 اعلام کرده است و همچنين تعيين ميزان افزايش را در اختيار کارگروهي مرکب از اعضاي مذکور در بند 3 مصوبه مورد شکايت قرار داده است خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات تشخيص مي‌شود و به استناد بند 1 ماده 19 و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي‌شود.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري - معاون قضايي ديوان عدالت اداري - علي مبشري