ماده7-
شهرداريها مكلفند در معابر شهري پر ترافيك تجهيزات لازم از قبيل ايست سنج (پاركومتر) يا كارت پارك نصب و تجهيزات لازم را براي اخذ حق توقف از قبيل دستگاههاي خودپرداز و امثال آن و واريز آن به حساب تمركز وجوه در خزانه نزد بانك عامل فراهم نمايند.
تبصره1- دريافت هرگونه وجه نقد توسط متصديان ممنوع است.
تبصره2- صددرصد (100%) درآمد حاصل از پرداخت حق توقف تا پايان هر سال توسط خزانه به حساب شهرداري مربوط واريز ميشود تا جهت احداث توقفگاه (پاركينگ) در همان شهر هزينه نمايد.