شماره64043 ه-/ب - 1391/10/26

جناب آقاي دكتر احمدي‌نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويب‌نامه هيأت محترم وزيران به شماره 62007/ت47821ه- مورخ 1391/4/3، موضوع: «انتشار و فروش باقيمانده اوراق مشاركت»، متعاقب بررسي‌ها و اعلام نظر مقدماتي «هيأت بررسي و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آيين‌نامه اجرايي آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي‌گردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه كه مورد ايراد قرار گرفته است، ملغي‌الاثر خواهد بود.
«1- تصويب‌نامه شماره 249465/47821ه- مورخ 1390/12/17 به موجب رأي قطعي هيأت متضمّن نظر رئيس مجلس شوراي اسلامي ابلاغي به شماره 25121ه-/ب مورخ 1391/5/12 مغاير با قانون تشخيص گرديد و نظر به اينكه مصوبه مذكور بدون صدور هرگونه اصلاحيه، مست-ند هيأت محترم دولت در ص-دور مصوبه اخيرالتّ-صويب قرار گرفت و اين امر به منزله احياء مصوبه ملغي‌الاثر شده قبلي مي‌باشد، عليهذا، مبنيّاً بر مغايرت اعلامي و با استناد به تبصره (4) الحاقي به قانون نحوه اجراء اصول (85) و (138) قانون اساسي در رابطه با مسئوليت‌هاي رئيس مجلس شوراي اسلامي، مغاير با قانون مي‌باشد. 2- از آنجا كه علاوه بر ماده (1) قانون محاسبات عمومي، طبق بند (114) قانون بودجه سال 1391 كل كشور، احكام بودجه، سالانه بوده و صرفاً در تبصره بند (35) امكان انتشار اوراق مشاركت توسط شهرداري‌ها از اين امر مستثني دستگاه‌ها به صرف استناد به بندهاي مندرج در قانون بودجه 1390 و با توجه به عدم تجويز آن در بودجه سال جاري، مغاير قانون است. 3- براساس قانون نحوه انتشار اوراق مشاركت، صدور مجوز انتشار اوراق مشاركت با بانك مركزي بوده و انتشار اوراق و فروش آن با دستگاه‌هاي اجرائي ذيربط مي‌باشد؛ بنابراين، تكليف بانك مركزي به انتشار و فروش باقيمانده اوراق مشاركت از حيث مخلّ بودن با وظايف و اختيارات قانوني دستگاه‌هاي ذيربط، مغاير قانون است.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي - علي لاريجاني