شماره63829 ه-/ب - 1391/10/25

جناب آقاي دكتر احمدي‌نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويب‌نامه هيأت محترم وزيران به شماره 176441/ت48702ه- مورخ 1391/9/20، موضوع: «طرح مهرآفرين و شرح پيوست منضم به آن»، متعاقب بررسي‌هاي انجام گرفته در «هيأت بررسي و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آيين‌نامه اجرايي آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي‌گردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه كه مورد ايراد قرار گرفته است، ملغي‌الاثر خواهد بود.
«بخش اول - طرح مهرآفرين: 1- الف: علاوه بر نظر تفسيري شماره 2124/30/8 مورخ1381/10/12 شوراي نگهبان، كه مقرّر ميدارد: «اصل(127) قانون اساسي مربوط به امور اجرائي نيست...»، به موجب مستندات قانوني مصوبه، ازجمله ماده(181) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه - مصوب1389 - نيز، صرفاً «انتقال اختيارات اجرائي» به ساير مقامات و استانداريها و مديران ستادي و استاني، مورد پيشبيني قرار گرفتهاست، عليهذا، بند (1) تصويبنامه ناظر به واگذارشدن «اعمال اختيارات هيأت وزيران در امور اداري و استخدامي و نيز امور برنامه و بودجه مربوط به امور اداري و استخدامي دستگاه مربوط» به نمايندگان ويژه رئيسجمهور، چون عبارات مزبور از حيث اطلاق، اعمال اختيارات و تصميمگيريها در هر دور حوزه اجرائي و غيراجرائي را دربرميگيرد، مغاير با نظر تفسيري شوراي نگهبان و ماده(181) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه ميباشد. ب: عبارت «براي انجام و اعمال اختيارات هيأت وزيران»، مندرج در بند(7) مصوبه، وعبارت «اجراء تصميمات و مصوبات موضوع اين تصويبنامه» مندرج در بند(8) مصوبه، ناظر به بندهاي(1و7) همين تصويبنامه، ازحيث اطلاق، مبنيّاً بر ايرادات فوق، مغاير قانون است. 2 - بند (2) مصوبه كه به موجب آن، «دستگاههاي اجرائي و استانداريها، رأساً بدون نياز به هيچ امر ديگري از سوي هر مرجع يا مقامي...»، مجاز به «تبديل وضعيت و بكارگيري و جذب و استخدام افراد...» مي‌باشند، به جهات زير مغاير با قوانين و مقررات آمره و تكليفي ناظر به مفاد مصوبه مي‌باشد. زيرا اولاً: از حيث ممنوعيت هرگونه بكارگيري نيروي انساني رسمي و پيماني، در دستگاههاي اجرايي مشمول قانون مديريت خدمات كشوري و همچنين عدم پيش‌بيني «تعداد مجوزهاي استخدامي براي هر سال در سقف اعتبارات مصوب در قانون ب-ودجه سالانه» و ع-لاوه بر آن از حيث تصريح به عدم ضرورت نياز به انجام «هيچ امري از قبيل موافقت، پيشنهاد، تأييد، صدور مجوز و...»، علاوه بر مغاير بودن با قوانين آمره و تكليفي مندرج در فصول ششم و هفتم قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 1386، بويژه مواد (51) و (52) اين قانون و ماده (51) و تبصره اين ماده از قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه - مصوب1389- مغاير با تبصره ذيل ماده (51) قانون مديريت خدمات كشوري مي‌باشد كه مقرر مي‌دارد: «هرگونه بكارگيري نيروي انساني در دستگاههاي اجرايي خارج از مجوزهاي موضوع اين ماده خلاف قانون محسوب و ممنوع مي‌باشد. پرداخت هرگونه وجهي به افرادي كه بدون مجوز به كار گرفته مي‌شوند تصرف غيرقانوني در اموال عمومي محسوب مي‌گردد»، ثانياً: راجع به «تبديل وضعيت» چون مصّرح به عدم لزوم رعايت تشريفات مقرر در قانون مي‌باشد، علاوه بر مغاير بودن با ضوابط مندرج در ماده (46) قانون مديريت خدمات كشوري و تبصره‌هاي ذيل آن، مغاير تبصره (2) ماده (57) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه مي‌باشد.، ثالثاً: ذيل بند(2) مصوبه، ناظر به تفويض اختيار به دستگاههاي اجرائي و استانداريها، جهت اختصاص دادن شماره مستخدم به افراد بكارگيري شده، چون مصّرح به رعايت ترتيبات مقرر در مواد (41و44) قانون مديريت و همچنين ضوابط مندرج در تبصره (1) ماده (51) قانون برنامه نمي‌باشد، مغاير قانون است. 3- نظر به اينكه مواد(181 و 186) قانون برنامه پنجساله پنجم و بند(ه-) ماده(224) همين قانون و بند (112) قانون بودجه سال 1391 كل كشور علاوه بر پيشبيني امكان تفويض اختيارات اجرائي، متضمّن واگذارشدن «مزيتهاي» دستگاههاي اجرائي، رؤسا و بالاترين مقام آنها به مديران واحدهاي ذيربط استاني و ستادي دستگاههاي يادشده، نميباشد، بنابراين، واژه «و مزيتهاي آنان» مندرج در بند(6) مصوبه، ازحيث توسعه شمول قانون، مغاير قوانين پيشگفته ميباشد. 4- بند(4) مصوبه، مبني بر «لازم‌الاتباع دانستن تمامي مصوبات و تصميمات اتخاذي مذكور در شرح پيوست»، ازحيث اطلاق عبارت، كه حسب مورد، شامل مصوبات و تصميمات مغاير با قوانين مربوط ميگردد، مغاير قانون ميباشد، مضافاً اينكه، عبارت «به شرح پيوست» مندرج در بندهاي (2، 5، 6، 7و9) مصوبه، ازحيث اطلاق و مب-نيّاً بر ايراد مزبور، مغ-اير قانون است. و امّا اي-رادات وارده به مندرجات «شرح پيوست» به تفصيلي است كه ذيلاً ميآيد. بخش دوم: شرح پيوست: 5 - علاوه بر ماده (51) قانون مديريت خدمات كشوري كه مقرر مي‌دارد: «مجموع مجوزهاي استخدامي دستگاههاي اجرايي... در برنامه‌هاي پنجساله تعيين مي‌گردد...» به موجب تبصره ذيل ماده (57) قانون برنامه: «تعداد مجوزهاي استخدامي براي هر سال در سقف اعتبارات مصوب در قانون بودجه با رعايت... و به پيشنهاد مشترك معاونتهاي توسعه... و برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور به تصويب شوراي توسعه مديريت - موضوع ماده (116) قانون مديريت خدمات كشوري - مي‌رسد.» مضافاً اينكه به موجب بند (ب) ماده (29) قانون مديريت خدمات كشوري: «تشكيلات و سقف پست‌هاي سازماني مصوب حداقل پس از يك برنامه و حداكثر پس از دو برنامه پنج ساله متناسب با سياستها و احكام برنامه جديد مورد بازنگري و تصويب مجدد قرار خواهد گرفت.» عليهذا، رديف(1) از جدول مندرج در فصل اوّل «شرح پيوست» موضوع«اختيارات و وظائف تفويضي» كه به موجب آن نماينده يا نمايندگان ويژه رئيسجمهور به عنوان مرجع تصميمگيري، تأييد و موافقت با صدور مجوزهاي استخدامي... و اجراي آن، تعيين ميگردند، از حيث عدم تصريح به لزوم رعايت ضوابط مندرج در قانون، مغاير قوانين مذكور، به ويژه بند (ب) ماده (29) قانون مديريت است. 6 - نظر به ذيل ماده(44) قانون مديريت خدمات كشوري - مصوب1386 - كه مقرر ميدارد: «دستورالعمل مربوط به نحوه برگزاري امتحان عمومي و تخصّصي به تصويب شوراي توسعه مديريت - موضوع ماده(116) قانون مديريت خدمات كشوري - ميرسد»، بنابراين، رديفهاي(2، 3، 4 و5) جدول مندرج در فصل اول پيوست، كه به موجب آن موضوعاتي مانند: تأييد و صدور مجوز نشر آگهي استخدامي، تعيين مجري آزمون،... و تأييد و اعلام نتايج آزمونهاي استخدامي در حوزه اختيارات نماينده يا نمايندگان ويژه رئيس‌جمهور قرار ميگيرد، ازحيث مصرح نبودن به انجام امور در چارچوب دستورالعمل مورد اشاره، مغاير قانون است.7 - به موجب تبصره(2) ماده(57) قانون برنامه كه مقرر ميدارد: «تبديل وضعيت پيماني به رسمي بدون نياز به آزمون با رعايت... با تشخيص و تأييد معاونت و معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس‌جمهور مجاز است»، بنابراين، علاوه بر رديف(8)، اجزاء (ع)، (ف)و(ص) رديف (17) مندرج در جدول نيز، ازحيث عدم تصريح به ضرورت رعايت ترتيبات فوق و واگذارشدن چگونگي تبديل وضعيت مستخدمين پيماني به رسمي به صرف تشخيص و پيشنهاد بالاترين مقام دستگاه اجرائي، مغاير قانون است. 8 - نظر به بند «الف» ماده(65) قانون برنامه كه مقرر مي‌دارد: «هرگونه انتقال به كلان‌شهرها جز درمورد مقامات و درموارد خاص ممنوع است... و موارد خاص با تشخيص كارگروهي با عضويت نمايندگان معاونت، معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور و دستگاه متبوع تعيين مي‌شود»، عليهذا، رديف(9) و جزء (ي) از رديف(17) جدول، از حيث تغيير مرجع تصميمگيري در خصوص موارد خاص و چگونگي انتقال آنان به کلان شهرها، مغاير قانون است. 9 - نظر به عدم تجويز قانون به تبديل وضعيت كاركنان قراردادي به يكي از دو حالت پيماني يا رسمي، و از آنجاكه به موجب مواد (44)، (45) و (52) قانون مديريت خدمات كشوري، استخدام در دستگاههاي اجرايي به يكي از دو روش مذكور، منوط به دارابودن داوطلبين از شرايط عمومي استخدام و شركت در آزمون عمومي و پذيرفته شدن در آن مي‌باشد، عليهذا، بند (11) و جزء (ز) رديف(17) جدول از حيث امكان تبديل وضعيت كاركنان قراردادي به پيماني يا رسمي، بدون طي تشريفات قانوني و به صرف تشخيص نماينده يا نمايندگان ويژه رييس‌جمهور، مغاير با قوانين مربوط مي‌باشد. 10- الف: نظر به تبصره ماده(32) قانون مديريت خدمات كشوري كه مقرر ميدارد: «دستگاههاي اجرائي مي‌توانند در شرايط خاص با تأييد سازمان تا ده‌درصد(10%) پستهاي سازماني مصوب،... افرادي را به صورت ساعتي يا كار معين براي حداكثر يك‌سال به‌كارگيرند.»، بنابراين، عبارات مياني از رديف(13) جدول مزبور كه به جاي «اجراي پستهاي سازماني مصوب»، امكان بكارگيري افراد را «براي غير پستهاي سازماني»، تجويز ميكند، مغاير قانون است. ب: ذيل رديف(13) جدول، از اين حيث كه امكان «انعقاد قرارداد براي انجام كار معين را» در سقف 12% درصد پستهاي سازماني به گونهاي كه مازاد بر سقف مقرّر درقوانين مربوط بوده باشد را به صرف تشخيص نماينده ويژه رئيسجمهور مجاز ميداند، علاوه بر مغاير بودن با تبصره ذيل ماده(32) قانون مديريت و بند (ه-) ماده(50) قانون برنامه، مغاير با ماده(52) قانون مديريت ميباشد كه مقرّر ميدارد: « هر نوع به‌كارگيري افراد در دستگاههاي اجرائي به غير از حالات مندرج در ماده(45) وتبصره ماده(32) اين قانون ممنوع مي‌باشد». 11- بندهاي(15و16) جدول، ناظر به «استخدام مجدد كارمند مستعفي» و «استخدام در موارد خاص» و همچنين جزء (س) بند(17) جدول، از حيث مقيد نشدن به رعايت ترتيبات مقرر در قوانين مربوط و واگذار شدن انجام آنها به صرف تشخيص نمايندگان ويژه، مبنيّاً بر ايرادات پيشگفته، مغاير قانون است. 12- عبارت «كليه موارد موضوع اين تصويبنامه و اين شرح پيوست و...» مندرج در اجزاء (ط) و (ن) رديف(17) جدول، ازحيث اطلاق، مبنيّاً بر ايرادات اعلامي در بند(4) اين رأي، مغاير قانون است.13 - بند(18) جدول، ناظر بر بكارگيري كاركنان قراردادي، ازحيث عدم تصريح به لزوم ترتيبات و نصابهاي مقرّر در قانون، مبنيّاً بر ايرادات اعلامي، مغاير قانون است. 14- ماده(47) قانون مديريت مقرر ميدارد: «به‌كارگيري كارمندان شركتها و مؤسسات غيردولتي براي... پستهاي سازماني دستگاههاي اجرائي تحت هر عنوان ممنوع مي باشد و استفاده از خدمات كارمندان اين گونه شركتها و مؤسسات صرفاً براساس ماده(17) اين قانون امكانپذير است»، طبق ماده (17) همين قانون: « به دستگاههاي اجرائي اجازه داده مي‌شود ازطريق مناقصه و با عقد قرارداد با شركتها و مؤسسات غيردولتي براساس فعاليت مشخص‌، حجم كار معين‌،... بخشي از خدمات موردنياز خود را تأمين نمايند...»، مضافاً اينكه به موجب بند (93) قانون بودجه سال1391 كل كشور: «ماده (17) قانون مديريت خدمات كشوري منحصر به امور خدمات اداري دستگاههاي اجرائي است و شامل اجراي تملك داراييهاي سرمايه‌اي نمي‌شود...»، عليهذا، رديف(19) جدول كه «تبديل وضعيت شركتيها به قرارداد كار معين را» بدون تصريح به ضرورت رعايت چارچوبها و سقفهاي مقرر در قوانين مربوط و بدون درنظرگرفتن ممنوعيت استفاده از محل طرح تملك دارائيهاي سرمايهاي، منوط به تشخيص نمايندگان ويژه مينمايد، علاوه بر مغاير بودن با مواد مذكور، مغاير تبصره ماده (32) قانون مديريت ميباشد.15 - نظر به مواد(114و115) قانون مديريت خدمات كشوري و بندهاي (1و2) ماده اخيرالذكر كه تجديدنظر و اصلاح ساختار تشكيلات دستگاههاي اجرائي و حذف وظائف موازي، مشابه و تكراري را در صلاحيت شوراي عالي اداري ميداند، عليهذا، رديفهاي (21 و 22) و (24 لغايت28) جدول، ناظر به موضوعات مذكور، ازحيث تغيير مرجع ذيصلاح و واگذارنمودن آن به نماينده ويژه رئيسجمهور، مغاير قانون است. 16- صدر و ذيل بند(2) مندرج در ذيل عنوان: «ملاحظات» از فصل اول پيوست، ناظر به جذب نيروي انساني در چهارچوب «اين تصويبنامه و مصوبات و تصميمات و اين شرح پيوست و...» و اضافه شدن كاركنان جذب شده به سقف پستهاي سازماني دستگاه ذيربط، ازحيث عدم تصريح به لزوم ترتيبات و سقفهاي مقرر در قوانين مربوط، علاوه بر مغاير بودن با بند (ب) ماده (29)، تبصره ماده(32)، ماده(45) و ماده(52) قانون مديريت خدمات كشوري، مغاير با بند (ه-) ماده (50) و ماده(57) قانون برنامه ميباشد. مضافاً اينكه، فراز مياني بند (2) مذكور كه با درج عبارت: «بدون نياز به شرط، موافقت، تصويب، تأييد و اعلام توسط هر مرجع يا مقامي» تعداد پستهاي موجود در دستگاهها را به عنوان سقف پستهاي سازماني موضوع بند (الف) ماده(29) قانون مديريت محسوب ميدارد، ازحيث تصريح به عدم لزوم رعايت ترتيبات مقرّر در قانون، مبنيّاً بر ايرادات مذكور در بند(2) اين رأي، مغاير با قانون، مي‌باشد. 17- بند(4) ملاحظات، مبنيّاً بر ايراد فوق، مغاير قانون است. 18- بند (7) ملاحظات، حسب مورد، مبنيّاً بر ايرادات اعلامي در بندهاي سابقالذكر مغاير قانون است. 19- بند(10) ملاحظات، از حيث تغيير مرجع ناظر به آزمون، مغاير قسمت اخير ماده(44) قانون مديريت ميباشد. 20- بند(11) ملاحظات، باتوجه به درج عبارت: «رأساً و بدون نياز به هيچ امر ديگري از سوي هر مرجع... و بدون نياز به رعايت ساير الزامات قانون درقوانين و مقررات مختلف...» ، از حيث تصريح به عدم لزوم رعايت قوانين آمره، مبنيّاً بر ايرادات اعلامي، مغاير قانون است. 21- الف: با عنايت به ماده(2) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت - مصوب1380- و قوانين و اساسنامههاي مربوط به شركتهاي دولتي كه اينگونه شركتها را تابع مصوبات مجامع عمومي يا شوراهاي عالي آنها ميداند، عليهذا، بند(12) ملاحظات كه به موجب آن، شركتهاي دولتي موظف ميگردند تا وض-عيت كليه كاركنان شاغل خود را به قرارداد كار معين تبديل نمايند، از حيث مخل بودن با وظائف و اختيارات قانوني مقامات ذيصلاح در شركتها، مغاير قانون است. ب: عبارت «كه از محل طرحهاي تملك داراييهاي سرمايهاي (عمراني) حقوق ميگيرند» چون مشعر به اجازه استفاده از محل مذكور ميباشد، مبنيّاً بر ايراد اعلامي در قسمت اخير بند(14) اين رأي، مغاير قانون است. 22- الف: نظر به ماده(120) قانون مديريت خدمات كشوري كه انتقال يا مأموريت به دستگاههاي اجرائي را مختصّ كارمندان رسمي ميداند، عليهذا، صدر بند(13) ملاحظات، ناظر به امكان انتقال يافتن نيروهاي قراردادي، مغاير قانون است. ب: قسمت مياني بند(13) ملاحظات، ناظر به امكان تبديل وضعيت يافتن نيروهاي قراردادي به پيماني، به صرف موافقت دستگاهها، بدون تصريح به لزوم ضوابط مقرّر در قوانين مربوط، مبنيّاً بر ايرادات پيشگفته، مغاير قانون است. 23- بند(14) ملاحظات، ناظر به «امكان انتقال نيروهاي قراردادي به سازمان زندانها و...»، مبنيّاً بر ايراد مذكور در فوق، مغاير قانون است. 24- عبارت «به كليه افرادي كه به هرطريقي قراردادي بوده يا بعداً قراردادي ميشوند و يا به قراردادي تبديل وضعيت ميشوند» مندرج در صدر بند(16) ملاحظات، چون ازحيث اطلاق، مشعر به رعايت نشدن تشريفات مقرّر در ماده(17) و تبصره ماده(32) و ماده(52) قانون مديريت و بند (ه-) ماده(50) قانون برنامه ميباشد، مغاير قانون است. 25- بند(17) ملاحظات، كه مقرّر ميدارد: «به كليه افرادي كه به هرطريقي پيماني يا رسمي بوده و يا پيماني و رسمي شده و يا ميشوند... پست مستخدم به صورت خودكار به افراد اختصاص مييابد»، چون واژه «به هر طريقي» ازحيث اطلاق، متضمّن عدم التزام به رعايت تشريفات قانوني مقرّر در مواد (45و46) قانون مديريت و تبصرههاي ذيل آن ميباشد، مغاير قانون است. 26- الف: بند(18) ملاحظات، از حيث ايجاد(254) پست سازماني به عنوان رئيس قطار، از حيث عدم تصريح به لزوم رعايت بند(ب) ماده(29) قانون مديريت و جذب و استخدام آنها بدون تصريح به لزوم ضوابط ناظر به ورود خدمت و استخدام در دستگاههاي اجرائي، مغاير مواد (41، 42، 44، 45، 51 و52) قانون مديريت است. ب: مضافاً اينكه، حذف پست رئيس قطار در ساير شركتهاي حمل و نقل ريلي مسافري از جمله شركت قطار مسافري رجا، چنانچه اين شركتها در زمره مصاديق شركتهاي غيردولتي باشند، اقدام دولت به حذف پست مزبور، خارج از حدود اختيارات قوه مجريه و مخل وظائف و اختيارات قانوني مقامات ذيصلاح در شركتهاي غيردولتي بوده و مآلاً، مغاير قانون است. و با فرض دولتي بودن ماهيت شركتهاي مذكور، چون اصلاح يا تجديد نظر در ساختار داخلي دستگاههاي اجرائي و حذف وظائف موازي و... در صلاحيت شوراي عالي اداري است، بنابراين، بند(18) ملاحظات، علاوه بر ايراد مذكور مغاير با اجزاء(1و2) ماده (115) قانون مديريت خدمات كشوري ميباشد.27 - بند(19) ملاحظات و اجزاء(1و7) آن مبني بر لازمالاتباع شمردن تمامي مفاد اين تصويبنامه، شرح پيوست و مصوبات و تصميمات و اقدامات ناشي از آنها، ازحيث اطلاق، چون شامل مواد مغاير با قانون ميگردد، مبنيّاً بر مغايرتهاي اعلامي، مغاير قانون است. 28- الف: صدر بند(22) ملاحظات، كه «كليه افرادي كه قبل از سال 1390 به نحوي از انحاء به صورت قراردادي جذب شدهاند» را مشمول حكم بند (ه-) ماده(50) قانون برنامه ميداند، از اين حيث كه واژة «به نحوي از انحاء» اعم است از آنكه جذب افراد به صورت قراردادي، در چارچوب يا خارج از چارچوبهاي مصرّح در قانون و تا ده درصد پستهاي سازماني و سقف اعتبارات مصوب ميباشد، مغاير تبصره ماده(32) قانون مديريت و بند (ه-) ماده(50) قانون برنامه است. ب: قسمت مياني بند(22) ملاحظات، كه حداكثر 12% درصد از پستهاي سازماني علاوه بر سقف تبصره ماده(32) قانون مديريت و بند(ه-) ماده(50) قانون برنامه را مشمول جذب و بكارگيري در چارچوب قوانين و مقررات ميداند، از حيث مازاد بودن بر سقف 10%درصد مصرّح در قوانين مذكور، مغاير قانون است. ج: قسمت اخير بند(22) ملاحظات، نيز كه «جذب ساير افراد قراردادي را كه بر اساس مصوبات و تصميمات مورد نظر دولت و يا در چارچوب تصويبنامه و اين شرح پيوست و مصوبات و تصميمات بعدي و اقدامات ناشي از آنها جذب ميشوند را نيز قانوني ميداند، از حيث اطلاق عبارت كه شامل موارد مغاير با قانون ميگردد، مبنيّاً بر ايرادات اعلامي در فوق، مغاير قانون است. 29- عبارت «كليه آزمونهاي استخدامي بعمل آمده قبل از اين تصويبنامه» مندرج در بند(24) ملاحظات، از حيث اطلاق و مقيّد نبودن به برگزاري آن آزمونها در چارچوبهاي تعريف شده در ماده(44) قانون مديريت و ماده(57) قانون برنامه، مغاير قانون است. 30- بندهاي(25و29) ملاحظات، ازحيث اطلاق عبارات، مبنيّاً بر ايرادات اعلامي در بندهاي فوق اين رأي، مغاير قانون است. 31- نظر به ماده واحده قانون حذف تبصره(3) ماده(71) قانون مديريت خدمات كشوري - مصوب1390- و با توجه به ترتيبات مقرر در مواد (53و57) قانون مديريت و لزوم تصويب دستورالعمل اجرائي فصل هشتم اين قانون درخصوص «انتصاب و ارتقاء شغلي كاركنان، توسط شوراي عالي اداري - موضوع مواد(114و115) همين قانون، بنابراين، بند (33) ملاحظات، ناظر بر ارتقاءمقامات و پستهاي همتراز آنان، چون مقيّد به رعايت ترتيبات مقرر در قانون نميباشد، مغاير قانون است.32 - نظر به تبصره ماده(78) قانون مديريت كه مقرر ميدارد: «درصورتي كه با اجراء اين فصل - يعني فصلدهم قانون كهناظر به حقوق و مزايا ميباشد - حقوق ثابت و فوقالعادهها... كاهش يابد، تا ميزان دريافتي قبلي، تفاوت تطبيق دريافت خواهند نمود...» و از آنجاكه به موجب جزء (ح) ماده(50) قانون برنامه، «هرگونه پرداخت خارج از مقرّرات فصل دهم مزبور، ممنوع است»، عليهذا، بند (34) ملاحظات،كه مقرر ميدارد: «حقوق و مزايا يا دستمزد كاركنان، مطابق مقرّرات قبل از بخشنامه، برقرار ميگردد»، عبارت «حقوق و مزايا يا دستمزد»، چون از حيث اطلاق، مواردي غي-ر از «تفاوت تطبيق» را نيز دربر ميگيرد، مغاير قانون است. 33- فصل دوم «شرح پيوست»، مشتمل بر «مجوزهاي استخدامي دستگاههاي اجرائي واستانها، موضوع بند(1) فصل اول»، از حيث اطلاق و عدم تصريح به ضرورت رعايت ترتيبات مقرر در قوانين مربوط، مبنيّاً بر مغايرتهاي اعلامي در بند(5) اين رأي، مغاير قانون است. 34- فصل س-وم «شرح پيوست»، ناظر به «ضوابط و كاربرگهاي مربوط به استخدام، شيوهنامه برگزاري امتحانات و مسابقات استخدامي، تجديدنظر و اصلاح ساختار تشكيلات دستگاههاي اجرائي و...»، ازحيث اطلاق و مبنيّاً بر ايرادات اعلامي در بندهاي پيشين، حسب مورد، مغاير قوانين مربوط است. 35- مفاد مصوبه علاوه بر مغايرتهاي اعلامي در فوق از آن حيث كه متضمن بار مالي است و بارمالي آن به يكي از طرق مقرر در قوانين بودجه سالانه - قانون بودجه سال1391كل كشور - تبصره ذيل ماده (32) قانون مديريت خدمات كشوري، ماده (29)، تبصره (1) ماده (51)، ماده (57) و بند (ت) ماده (224) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، قبلاً محاسبه و تأمين اعتبار نشده است، و علاوه بر آن، مطابق قسمت اخير ماده(127) قانون محاسبات عمومي كشور - مصوب1366- چون، متضمن نظر وزارت امور اقتصادي و دارائي نميباشد، مغاير قوانين مذكور است.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي - علي لاريجاني