شماره63213ه-/ب-1391/10/24

جناب آقاي دكتر احمدي‌نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويب‌نامه هيأت محترم وزيران به شماره 158191/ت48284ه- مورخ 1391/8/14، موضوع: «آئين‌نامه اجرايي بند (3) ماده واحده قانون بودجه سال 1391 كل كشور و قرارداد منضم به آن»، متعاقب بررسي‌ها و اعلام نظر مقدماتي «هيأت بررسي و
تطبيق مص-وّبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آيين‌نامه اجرايي آن، مراتب متضمّن اعلام‌نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي‌گردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه كه مورد ايراد قرارگرفته است، ملغي‌الاثر خواهدبود.
«بخش اول - آئين‌نامه: 1- نظر به اينكه طبق بند (1-3) ماده واحده قانون بودجه سال 1391 ملاك محاسبه سهم شركت ملي نفت ايران از مبالغ واريزي نقدي بابت خوراك پالايشگاه‌هاي داخلي، مجتمع‌هاي پتروشيمي و ساير شركت‌ها «قيمت فرآورده‌هاي نفتي در نيمه اول سال 1389» مي‌باشد، عليهذا ذيل ماده (1) آئين‌نامه كه ملاك مذكور را صرفاً ناظر به پالايشگاه‌هاي داخلي دانسته و «ميعانات گازي تحويلي به مجتمع‌هاي پتروشيمي و ساير شركت‌ها» را از اين ملاك خارج نموده، مغاير قانون است. 2- از آنجا كه بندهاي (2-3) و (4-3) ماده واحده قانون بودجه، براي تسويه حساب وزارت نفت با خزانه، «تأييد وزير امور اقتصادي و دارايي» را بدون انجام هرگونه تشريفات خاص و اناطه به امر ديگر لازم شمرده شده است، بنابراين، مواد (3)، (6) و (8) آئين‌نامه مبني بر تعيين كارگروهي براي تصويب گزارش و لزوم وجود اين مصوبه براي ارائه گزارش به وزير مذكور،
از حيث اخلال در اختيارات و وظايف آن وزير و خزانه‌داري كل و نيز ايجاد تشريفات زائد بر فرايند پيش‌بيني شده در قانون، مغاير قانون است. تبصره ماده (6) آئين‌نامه نيز، مبنيّاً بر ايرادات فوق، مغاير قانون است. 3- نظر به اينكه در بند (4-3) ماده واحده قانون مذكور، محاسبه يارانه يا مابه‌التفاوت بهاي فروش، صرفاً شامل «قيمت پنج فرآورده اصلي و سوخت هوايي فروخته شده به مصرف‌كنندگان داخلي با قيمت صادراتي يا وارداتي اين فرآورده‌ها» شده و در برگيرنده مواد وارداتي تهاتري‌اي نمي‌گردد كه جهت افزايش اكتان با فرآورده نفتي امتزاج مي‌شود، بنابراين، تبصره «1» ماده (7) آئين‌نامه كه قيمت مواد مذكور را نيز مشمول دريافت يارانه يا مابه‌التفاوت اعلام كرده، موجب توسعه شمول قانون بوده و در نتيجه مغاير با قانون است. 4- با توجه به اينكه در بند (3‌-3) ماده واحده قانون مذكور، سخني از «عوارض تكليفي و عوارض آلايندگي» به ميان نيامده، مضافاً اينكه، عبارت «عوارض آلايندگي» مندرج در تبصره (1) ماده (38) قانون ماليات بر ارزش افزوده مرتبط با واحدهاي توليدي است نه فرآورده‌هاي توليدي، عليهذا، تبصره «4» ماده (7) آئين‌نامه و جداول پيوست (1) و (2) آن كه مشتمل بر عناوين دوگانه فوق مي‌باشد، از حيث توسعه شمول قانون مغاير قانون است. 5 - از آنجا كه صدر و ذيل بند (6 -3) ماده واحده قانون مذكور، به سرمايه‌گذاري از محل «منابع حاصل سهم وزارت نفت از طريق شركتهاي دولتي تابعه ذي‌ربط» تصريح كرده، عليهذا، صدر و ذيل ماده (9) آئين‌نامه كه به جاي اين منابع، يعني به جاي «از محل سهم وزارت نفت» و «منابع حاصل از سهم اين وزارتخانه» به «سهم اختصاص يافته به شركت ملي نفت ايران و منابع حاصل از سهم شركت مذكور» تصريح مي‌نمايد، مغاير قانون است. 6 - نظر به تصريح ذيل پاراگراف اخير بند (1-3) ماده واحده قانون مذكور مبني بر اينكه «تسويه نهائي فيزيكي و مالي نيز تا پايان تيرماه سال بعد با همين ساز و كار انجام شود»، و توجهاً به سالانه بودن قانون بودجه و محدود بودن اعتبار اجرايي احكام مندرج در قانون بودجه سال 1391 كل كشور براي حداكثر زمان تعيين شده در قانون، يعني تا پايان تيرماه 1392، بنابراين، ماده (11) آئين‌نامه از حيث ملزم شدن به رعايت مفاد آئين‌نامه مصوب «تا تسويه حساب في‌مابين دولت با شركت ملي نفت ايران و پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي» و تداوم يافتن آن در سالهاي آينده، چون مشعر به توسعه شمول قانون به خارج از مهلت‌هاي مقرر در قانون است، مغاير با بند (1-3) قانون مي‌باشد. بخش دوم - قرارداد منضم به آئين‌نامه: 7- ماده (6) قرارداد از حيث چگونگي مبناي محاسبه مبنيّاً بر ايراد مندرج در بند (1) فوق‌الذكر، مغاير قانون است. 8 - بند «ج» ماده (9) قرارداد نيز مبنيّاً بر ايرادات وارده به ماده (1) آيين‌نامه و ماده (6) قرارداد ناظر به چگونگي مبناي محاسبه براي تعيين سهم شركت ملي نفت ايران مغاير با قانون مي‌باشد. 9- از آنجا كه بند (6 -3) و تبصره ذيل آن از قانون بودجه سال 1391 كل كشور، درخصوص چگونگي هزينه كرد سود خالص شركتهاي دولتي تابعه ذي‌ربط وزارت نفت، مصرّح به قائل شدن اولويت براي ميادين مشترك نفتي و گازي مي‌باشد، بنابراين، ماده (10) قرارداد از جهت عدم مراعات اولويت مذكور، مغاير قانون است. 10- از آنجا كه در بند (2-3) قانون بودجه سال 1391 مبناي تسعير ارز، «نرخ روز ارز فروخته شده» تعيين گرديده است لذا ماده (13) قرارداد از اين حيث كه به جاي مبناي مصرّح در قانون، نرخ «روز واريز وجه» را ملاك قرار داده است، مغاير قانون مي‌باشد.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي - علي لاريجاني