رأي هيأت عمومي

نظر به اين که مطابق ماده 4 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب سال 1380، دريافت هر گونه وجه، کالا و يا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقيقي و حقوقي توسط وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکتهاي دولتي غير از مواردي که در مقررات قانوني مربوط تعيين شده يا مي‌شود، همچنين اخذ هدايا و کمک نقدي و جنسي در قبال کليه معاملات اعم از داخلي و خارجي توسط وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي و شرکتهاي دولتي و مؤسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي، مؤسسات و شرکتهايي که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام يا تصريح نام است و يا تابع قوانين خاص هستند، ممنوع شده است و همچنين به موجب تبصره 3 ماده 62 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران مصوب 1389/10/15 نيز دستگاههاي اجرايي در مقابل ارائه خدمات يا اعطاي انواع مجوز حتي با توافق، اجازة اخذ مبالغي بيش از آنچه در قوانين و مقررات قانوني تجويز شده است، ندارد و تخلف از اجراي اين حکم مشمول مجازات مصرح در ماده 600 قانون مجازات اسلامي خواهد بود و در ماده 600 قانون اخيرالذکر نيز اخذ وجه يا مال توسط مسؤولان دولتي بر خلاف قانون يا زياده بر مقررات قانوني، تعيين مجازات شده است. بنا به مراتب، بخشنامه شماره 13260/30/004 ـ 1386/4/31 وزير نيرو که بدون اذن مقنن جواز اخذ وجه در قبال ارائه خدمت را صادر کرده است، مغاير قوانين پيش گفته تشخيص مي‌شود و به استناد بند 1 ماده 19 و مادتين 20 و 42 قانون ديوان عدالت اداري حکم به ابطال آن از تاريخ صدور بخشنامه صادر مي‌شود.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدجعفر منتظري