راي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شماره هـ/89/438 ،مورخ 1391/9/11

تاريخ دادنامه: 1391/8/15 شماره دادنامه: 558 كلاسه پرونده: 89/438
مرجع رسيدگي‌كننده: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
درخواست‌كننده طرح: آقاي محمدجعفر منتظري، رئيس ديوان عدالت اداري
شاكي: آقاي حمداله جليلي ثاني
موضوع شكايت و خواسته: ابطال كل صورتجلسه 1388/2/9 كميسيون نظارت شهرستان مرند و ابطال بند ب ذيل ماده 5 صورتجلسه مورخ 1388/2/9 كميسيون مذكور، راجع به تعطيلي روزهاي جمعه صنف قماش‌فروش
گردش كار: به موجب بند ب ذيل ماده 5 صورتجلسه مورخ 1388/2/9 كميسيون نظارت شهرستان مرند مقرر شده است كه:
«درخواست اتحاديه صنف قماش‌فروشان در خصوص تعطيلي واحدهاي صنفي تحت پوشش در روزهاي جمعه مطرح و اعضاء ضمن موافقت اعلام نمودند كه نظارت بر اجراي اين امر بر عهده هيأت رئيسه اتحاديه خواهد بود.»
آقاي حمداله جليلي ثاني طي دادخواستي اين تصميم را مغاير بند م از ماده 37 قانون نظام صنفي ذكر كرده و توضيح داده است كه مطابق بند م از ماده 37 قانون مذكور، تنظيم ساعات كار و ايام تعطيل واحدهاي صنفي با توجه به طبيعت و نوع كار آنان و ارائه برنامه براي اتخاذ تصميم به وسيله كميسيون نظارت از جمله وظايف و اختيارات مجامع امور صنفي است. اما از آنجا كه برنامه تعطيلي صنف قماش‌فروشان بدون توجه به طبيعت و نوع كار صنف قماش‌فروش تدوين شده، حكم مقرر در قانون رعايت نشده است. از اين روي در خور ابطال است. ضمن اين كه اصول 9، 28 و بند 4 اصل 43 قانون اساسي و نيز حكم مقرر در ماده 30 قانون مدني نقض شده است.
در پاسخ به شكايت مذكور، رئيس اداره بازرگاني شهرستان مرند به موجب لايحه شماره 1512/17/111 ـ 1389/7/17 توضيح داده است كه :
«1ـ اتحاديه صنف قماش‌فروشان مطابق بند ج ماده 30 قانون نظام صنفي پيشنهاد خود را به مجمع صنفي ارائه كرده است و مجمع نيز با لحاظ بند م ماده 37 قانون نظام صنفي موضوع را مورد تأييد قرار داد و كميسيون نظارت با استناد به مفاد ماده 49 قانون نظام صنفي موضوع را تصويب كرده است.
2ـ مطابق بند د ماده 28 قانون نظام صنفي، كليه واحدهاي صنفي موظف به اجراي مصوبات كميسيون نظارت مي‌باشند.»
آقاي محمدجعفر منتظري، رئيس ديوان عدالت اداري نيز با اين استدلال كه چون بند ب ماده 48 قانون نظام صنفي كشور مصوب 1382/12/24 و تبصره يك ذيل آن، براي تشكيل جلسات كميسيون نظارت در شهرستانهاي مراكز استانها و يا ساير شهرستانهاي استانها، حضور رؤساي تعدادي از ادارات مصرح در قانون را پيش‌بيني كرده است ليكن كميسيون نظارت مورخ 1388/2/9 شهرستان مرند بدون ترتيب مقرر در قانون و با حضور تعدادي از رؤساي ادارات و نمايندة تعداد ديگري از ادارات تشكيل شده است و رسميت مورد نظر مقنن را نداشته است، ابطال كل مصوبات جلسه مذكور را با لحاظ تكليف مقرر در ماده 40 قانون ديوان عدالت اداري خواستار شده است.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ياد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد. پس از بحث و بررسي، با اكثريت آراء به شرح آينده به صدور رأي مبادرت مي‌كند.