هر يك از طرفهاي متعاهد هزينههاي مربوط به استرداد در قلمرو خود را برعهده خواهد داشت و مخارج عبور فرد مورد استرداد از كشور ثالث به عهده طرف متعاهد درخواستكننده خواهد بود.
