شماره61278 ه-/ب - 1391/10/13
جناب آقاي دكتر احمدي‌نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويب‌نامه هيأت محترم وزيران به شماره 45529/ت47754ن مورخ 1391/3/8، موضوع: «معتبر دانستن تصميمات ستادهاي اجرايي توسعه بخش كشاورزي براي تمامي دستگاههاي اجرايي ذيربط»، متعاقب بررسي‌ها و اعلام نظر مقدماتي «هيأت بررسي و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آيين‌نامه اجرايي آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي‌گردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه كه مورد ايراد قرار گرفته است، ملغي‌الاثر خواهد بود.
«1- از آنجا که هر دستگاه اجرايي به موجب قوانين مربوط، مسئوليت بررسي صلاحيت‌ها و شرايط متقاضيان انجام امور را جهت صدور مجوز‌ها به عهده دارد، عليهذا، اطلاق مفاد بند «الف» مصوبه مذکور از اين حيث كه با فرض مخالف بودن دستگاههاي اجرايي ذيربط با صدور مجوز‌ها، تصميمات ستادهاي اجرايي را به منزله پاسخ مثبت تمامي دستگاههاي مربوط تلقي و براي همه دستگاههاي اجرايي لازم‌الاجراء ميداند، مخلّ اختيارات قانوني آن دستگاهها بوده و در نتيجه، مغاير قوانين ميباشد. 2- نظر به مسئوليت قانوني هر دستگاه اجرايي در مورد استعلامها و صدور مجوزهايي که بر اساس قانون، انجام آنها را برعهده دارد، بنابراين، بند«ب» مصوبه از حيث موظف کردن دستگاهها به تفويض اين اختيارات به استاندار هر استان، مغاير قوانين مربوط به هر دستگاه ميباشد.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي - علي لاريجاني
