شماره61272 ه-/ب - 1391/10/13

جناب آقاي دكتر احمدي‌نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويب‌نامه هيأت محترم وزيران به شماره 23412/ت45256ه- مورخ 1391/2/12، موضوع: «اصلاح مصوبات مربوط به واردات خودرو براي وزارت امور خارجه و نهاد رياست جمهوري»، متعاقب بررسي‌ها و اعلام نظر مقدماتي «هيأت بررسي و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آيين‌نامه اجرايي آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي‌گردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه كه مورد ايراد قرار گرفته است، ملغي‌الاثر خواهد بود.
«نظر به اينكه اولاً طبق قوانين مختلف از جمله بند (5) ماده (12) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت - مصوب1384- و تبصره (1) ماده (117) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه - مصوب 1389- كه مقرر مي‌دارد: «هرگونه تخفيف، ترجيح و يا معافيت مالياتي و حقوق ورودي... براي اشخاص حقيقي و حقوقي از جمله دستگاه‌هاي موضوع ماده (222) اين قانون طي سال‌هاي اجراي برنامه ممنوع است، ثانياً احكامي همچون بند (2) ماده (2) قانون توسعه حمل و نقل عمومي و مديريت مصرف سوخت - مصوب 1386- اجازه تعيين تعرفه خاص را صرفاً براي كالاهاي خاص و نه براي اشخاص به دولت داده است، بنابراين، مصوبه اصلاحي از حيث تبعيض و قائل‌شدن ترجيح براي وزارت امور خارجه و نهاد رياست جمهوري نسبت به ساير اشخاص، مغاير قانون است.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي - علي لاريجاني