شماره61270 ه-/ب-1391/10/13
جناب آقاي دكتر احمدينژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويبنامه هيأت محترم وزيران به شماره 93774/ت44444ه- مورخ 1391/5/11، موضوع: «مصوبه اجرايي بند «الف» ماده(65) قانون برنامه پنجساله پنجم»، متعاقب بررسيها و اعلام نظر مقدماتي «هيأت بررسي و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آييننامه اجرايي آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ ميگردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه كه مورد ايراد قرار گرفته است، ملغيالاثر خواهد بود.
«نظر به بند «الف» ماده(65) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران - مصوب1389- كه مقرر ميدارد: «هرگونه انتقال به كلانشهرها جز درمورد مقامات و درموارد خاص ممنوع است... و موارد خاص با تشخيص كارگروهي با عضويت نمايندگان معاونت، معاونت توسعه مديريت و سرمايهانساني رئيسجمهور و دستگاه متبوع تعيين ميشود»، عليهذا، الف: مصوبه از حيث تغيير مرجع تصميمگيري در خصوص موارد خاص و چگونگي انتقال آنان به کلان شهرها و جايگزيني کارگروه موضوع تصويبنامه 22799/44481 مورخ 1389/2/4 بجاي کارگروه موضوع بند «الف» ماده(65) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران، مغاير با قانون است. ب: مضافاً اينكه واژه «ميشوند» مندرج در متن مصوبه كه عليرغم تصويب قانون مؤخر، يعني ماده(65) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه و لازمالاجراء بودن آن طي سالهاي 1394-1390 مشعر به تنفيذ مصوبات گذشته و آتي كارگروه پيشگفته كه كارگروهي غير از كارگروه موضوع بند «الف» ماده(65) قانون است براي آينده ميباشد، از حيث مخلّ بودن مصوبات كارگروه مزبور
با تشخيص و نظر كارگروه مورد نظر قانون برنامه پنجم توسعه، مغاير قانون است.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي - علي لاريجاني